“عمدة” الرباط أغلالو تنفي خبر تعيين زوجها محاميا عن مجلس المدينة

نفت التجمعية أسماء غلالو عمدة الرباط خبر تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا لجماعة الرباط واصفة هذا الخبر بالعار من الصحة ومجانب للصواب في إتصال مع الموقع.

مؤكدة بالقول: “من طبيعة الحال هذه المسألة غير صحيحة وتغليط للرأي العام لأن نيابة الاستاذ سعد بنمبارك لشخص العمدة لم يندرج ضمن صفقة أو تعاقد مع الجماعة، لان المجلس له محاميه الذين ينوبون عنه في جميع القضايا التي لها علاقة بالمجلس.”

اما مسالة الطعون الانتخابية تتابع المتحدثة ذاتها، فهذه المسالة تدخل في الاطار الحزبي لان الاستاذ سعد يدافع على مجموعة من المناضلين والمناضلات الذين تعرضوا للطعون الإنتخابية بصفر درهم في اطار النضال الحزبي، أما المجلس فلديه محاميه الذين وجدتهم في المجلس قبل انتخابي عمدة للعاصمة، وهذه الاشاعة فقط من أجل تضليل وجلب الانظار لكي لا يتم التداول في ما وقع امس الخميس داخل الدورة العادية للمجلس الذي صوت ب 57 صوتا بالإجاب على مشروع الميزانية، لانني تقول اغلالو اعتبرها كانت ناجحة بمعنى الكلمة رغم تشويش البعض ومحاولة عرقلة الجلسة.

قبل ان تدحظ مرة أخرى هذا الخبر الذي وصفته العمدة بالزائف لأنه أصلا ليست هناك صفقة مع الاستاذ سعد وهذا كذب وبهتان بحسبها، وأن زوجي لا و لم يكن يومًا محاميًا لمجلس الرباط ولم يتقاضى اجرا من المجلس وهذه اشاعة اطلقت ضدي من قبل الاشخاص الذين ارادو عرقلة العمل داخل الجلسة العادية ليوم امس الخميس، بعدما امرت بتفعيل المادة ٤٧ في حقهم .

مشيرة إلى انه ليست هناك حالة تنافي اذا ناب عن زوجته كمناضلة حزب التجمع الوطني للاحرار في ملف الطعن الذي رفع ضدها شخصيا من طرف احد المستشارين الذي تم طرده من الجلسة اثناء محاولته عرقلة عمل المجلس خلال جلسة التصويت على مشروع الميزانية، وليس بصفته كمحام جماعة الرباط.

المجلس تستطرد اغلالو لديه محاميه ولم ولن استغل صفتي كرئيسة لكي أطلب منهم ان ينوبون عني في قضية شخصية وجهت ضدي شخصيًا وليس لها علاقة بتاتا بحقوق المجلس فهذه المسألة اعتبرها استغلال السلط شىء الذي لم ولن اقبل به يوما في حياتي.

وجاء ذلك ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية كون رئيسة مجلس مدينة الرباط أسماء أغلالو، اقدمت على تعيين زوجها محاميا خاصا للترافع على ملفات جماعة الرباط الذي تترأسه.

وظهر تعيين أغلالو زوجها محاميا لجماعة الرباط، بحسب ذات المنبر في شكاية تقدمت بها رئاسة المجلس المذكور عبر المحامي الذي ينوب عنها سعيد بنمبارك، ضد عضو في المعارضة وهو ما فندته العمدة جملة وتفصيلا معتبرة هذا الخبر مجرد مناورة يريد من خلاله المس بسمعتها والتشويش على تسيير وتدبير الجماعة ليس إلاّ للحد من عزيمتها الطموحة وانطلاقتها الموفقة.