جائحة كورونا تعري هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية
أفاد مجلس المنافسة أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها وهو ما يستلزم إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها.
ودعا المجلس في توصية أصدرها بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي إلى إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.
وكشفت الهيئة المعنية ضمن التوصية التي أعدته بناء على طلب مجلس النواب إلى أن هناك حاجة إلى المرور إلى نموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات بهدف تجويد الخدمة وتعميمها وحكامة جديدة كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة.
ويروم النموذج الجديد، الذي يقترحه المجلس، أن يساهم في تجويد الخدمة وتعميمها بناء على إطار قانوني وتنظيمي ملائم وسياسة ترابية شاملة، ناهيك عن فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.
وفي ذات السياق، قدم المجلس ست توصيات من أجل تحسين ظروف المنافسة على مستوى سوق التعليم المدرسي الخصوصي أولاها صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.
ووفق توصيات المجلس ضرورة مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
وشددت التوصيات على الدعوة إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إضفاء طابع الشفافية على العلاقة بين المستهلك والمؤسسة.
ودعا خبراء المجلس أيضا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف الشرائح المجتمع.
كما يتعين على قطاع التعليم الخصوصي أيضا وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر من خلال ضمان الحق في بدائل تتيح مجالا واسعا وحرية أكبر لانتقاء الخدمة حسب محددات تتناسب والاختيارات ذات الارتباط، سواء بالجودة أو السعر أو هما معا.
ومن ابرز توصيات المجلس أيضا وضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة؛ من خلال إحداث نماذج جديدة من المؤسسات التعليمية الخصوصية خاصة منها تلك غير الربحية للمساهمة في تطوير العرض التربوي.
