تاخر تساقطات الأمطار ترخي بضلالها على حقينة السدود

أرخى تأخر التساقطات المطرية وشحها بضلاله على المخزون المائي للسدود المخصصة لأغراض فلاحية، كما أثّر بشكل كبير على النشاط الفلاحي برسم الموسم الحالي إذ سجل العجز في التساقطات 61 في المائة مقارنة مع سنة فلاحية عادية.

وفي معرض جوابه على أسئلة أعضاء مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الاثنين قال: “محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن شح الأمطار أثّر بشكل متباين على النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن العجز المسجل في التساقطات بلغ 47 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، و61 في المائة مقارنة مع سنة عادية.”

وتابع المتحدث ذاته، أن السدود الموجهة للسقي الفلاحي تعاني من تناقص كبير في مخزونها المائي، إذ لا تتعدى نسبة ملئها 32 في المائة كمعدل عام لكن باستثناء الغرب واللوكوس، فإن معدل ملء باقي السدود لا يتعدى 12 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة منذ انطلاق الموسم الفلاحي 3.7 ملايين هكتار من بينها 3.14 مليون هكتار من الحبوب بينما وصلت مساحة الزراعات المسقية إلى 100 ألف هكتار هي التي ستمكن من تموين السوق المغربية في الموسم المقبل.

وبخصوص توفير البذور، قال صديقي إن الوزارة قامت بإجراءات لضمان الحاجيات من هذه المادة الأساسية للقطاع الفلاحي حيث تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من الحبوب بيع منها إلى حد الآن 900 ألف قنطار، أي بمعدل 56 في المائة من الموفورات.

وبلغت موفورات الأسمدة التي وفرتها وزارة الصحية، حسب المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية التي تُستعمل خلال فصل الخريف، بيع منها 300 ألف طن بزيادة 40 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط.

وفي ما يخص غلاء أسعار الأسمدة قال صديقي إن السبب “ظرفي” ويعود إلى جملة من العوامل كغلاء أسعار المواد الطاقية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل مكونا أساسيا لصناعة أنواع من الأسمدة، علاوة على إغلاق وحدات للإنتاج في أوروبا، ما أدى إلى انخفاض العرض في السوق الدولية.

أما بخصوص غرس الأشجار أشار صديقي بأنه تم غرس 14 مليون شتلة من الأشجار المثمرة مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في زراعة أشجار الصبار لتعويض ما ضاع منها بسبب الحجرة القرمزية ابتداء من سنة 2022.