الداخلية تباشر إجراءات عزل محمد عدال رئيس بلدية مريرت و3 من مستشاريه

خنيفرة:استثمار

تقدمت عمالة خنيفرة، عبر ممثلها القانوني، يوم الجمعة سادس أكتوبر، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري.

الدعوى التي تحدد، يوم الثلاثاء عاشر أكتوبر الجاري، كموعد للنطق بالحكم فيها تم تقديمها بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.

إحالة ملف محمد عدال على القضاء في أفق صدور قرار بعزله و إسقاط عضويته بالمجلس الجماعي، يعد الخطوة الأخيرة في عملية تفكيك بنية عدال و من معه، و التي على أساسها تم تعيين محمد فطاح عاملا على إقليم خنيفرة خلفا لمحمد علي أوقسو الذي كان ارتبط بعلاقة مشبوهة برئيس بلدية مريرت و هو ما أكدته تقارير رسمية كانت السبب الرئيسي وراء إعفاء العامل السابق بعد اقل من شهرين من حصوله على تمديد لمهامه كعامل لخنيفرة على الرغم من بلوغه سن التقاعد.

و دون انتظار صدور القرار القضائي بعزل محمد عدال، بدأ الطامحون في خلافته يتحركون لتكوين التحالفات التي ستدخل انتخابات الدورة الاستثنائية التي يُنتظر أن تدعو إليها سلطة الوصاية في أجل لا يتجاوز الخمسة يوما بعد صدور قرار المحكمة الإدارية.