وزارة الداخلية تحيل43 رئيسا سابقا وأعضاء على القضاء

الرباط: استثمار
أحالت وزارة الداخلية حوالي 43 رئيسا سابقا وأعضاء على القضاء “لارتكابهم أفعلا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.” بحسب ما كشف عنه تقرير وزارة الداخلية، وقد وزع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، في حين تمت متابعة 8 رؤساء جماعات حاليين أمام المجالس الجهوية للحسابات “في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة في حقهم.”
من جانبهم، أحال ولاة وعمال المملكة، خلال هذه السنة، 18 قضية على المحاكم الإدارية، يضيف التقرير، منها 8 طلبات لعزل نواب للرئيس، و3 طلبات لعزل رؤساء جماعات، وطلب عزل واحد لرئيس مجلس إقليمي.
من جهة أخرى، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، إلى حدود 2 نونبر الجاري، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا.
ووفق تقرير عبد الوافي لفتيت، فقد تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من طرف محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 8 مقالات استنئافية، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.