
احتقان في وزارة التعمير.. نقابة تحذر من “تفكك مؤسساتي” وتتهم بالتجاهل الممنهج للكفاءات
وطالب بإعادة طرح مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان للنقاش
الرباط: ريم بنكرة
يشهد قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حالة احتقان متزايدة، نتيجة استمرار الوزارة الوصية في تجميد الحوار الاجتماعي مع ممثلي الشغيلة، متجاهلة بذلك التوجيهات الحكومية التي تدعو إلى إطلاق جولات تفاوض قطاعية جادة وفعالة.
مصادر مهنية داخل القطاع أفادت أن التوتر تصاعد بشكل لافت في المصالح المركزية والجهوية، بسبب ما وصفته بـ”اللامبالاة” و”التهميش المتعمد” للمطالب الاجتماعية، مقابل تفشي حالة ركود إداري وارتباك في التدبير، وسط تذمر من تجاهل الكفاءات وتعميق مظاهر العشوائية.
وطالبت أصوات داخلية بضرورة إنهاء ما أسمته “الجمود المؤسساتي”، خاصة في ظل توقف التباري حول مناصب المسؤولية وتراجع الخدمات الاجتماعية، رغم إنشاء مؤسسة مخصصة لهذا الشق قبل سنوات دون تحقيق أي أثر ملموس.
وفي موقف ناري، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما اعتبره “تسييرًا عشوائيًا وارتجاليًا” لقطاع حيوي واستراتيجي، محذرًا من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب النقابية، لا سيما مع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
واتهمت النقابة الوزارة بمواصلة توزيع مناصب المسؤولية على أساس الولاءات بدل الكفاءة، في خرق صريح لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، الذي يشدد على ضرورة إطلاق حوار قطاعي حقيقي، كما نددت بـ”تضييق ممنهج” على الانتماء النقابي، واستخدام التحفيزات والمنح كأداة للعقاب الإداري.
وشددت النقابة على ضرورة تصحيح ما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة”، بدءاً بتمكين متقاعدي شركة العمران من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، واستكمال بناء نادي موظفي الوزارة في تامسنا، وتهيئة دور الاصطياف، إلى جانب تسريع إخراج قرار تنظيم المصالح اللاممركزة وفتح باب التباري أمام كفاءات القطاع.
كما طالبت بإعادة طرح مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان للنقاش وفق مقاربة تشاركية تشمل الشركاء الاجتماعيين، واعتماد سياسة واضحة في التكوين المستمر، بدل الانشغال بأشغال لا تنتهي في مقر الوزارة المركزي.
واختتمت النقابة بيانها بدعوة شغيلة القطاع إلى رص الصفوف والتعبئة لمواجهة ما اعتبرته “هجومًا ممنهجًا على الحقوق والمكتسبات”، مع التأكيد على مطلب الإصلاح العاجل وتوفير مناخ إداري منفتح على الكفاءة والحوار والتدبير التشاركي.