المغرب يطمح لرفع صادرات السيارات الكهربائية إلى 60% بحلول 2030
الرباط: إستثمار
يعمل المغرب على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في جعل السيارات الكهربائية تمثل 60% من إجمالي صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. وقد شهد يوليو الماضي نقلة نوعية في القدرة الإنتاجية للبلاد، حيث ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنوياً، وذلك بفضل التوسع في مصنع “ستيلانتيس” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 535 ألف مركبة، بالإضافة إلى وحدات إنتاج مجموعة “رينو” الفرنسية التي تصل طاقتها إلى نحو 500 ألف مركبة.
بدأت هذه الوحدات في تصنيع سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 70 ألف وحدة مع نهاية 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 107 آلاف وحدة بنهاية 2025. ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة محدودة من الإنتاج الكلي، الذي تجاوز 570 ألف سيارة العام الماضي، معظمها موجّه للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
يحافظ قطاع السيارات على مكانته كأول قطاع تصديري في المغرب، متقدماً على الفوسفات ومشتقاته. وساهم القطاع في 2024 بعائدات بلغت حوالي 157 مليار درهم (ما يعادل 17.4 مليار دولار)، مما يعكس دوره الكبير في الاقتصاد الوطني. غير أن القطاع شهد أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2025، مسجلة 64.7 مليار درهم.
وأرجع المسؤولون هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9%، خاصة في السوق الفرنسية التي تُعد المشتري الرئيسي للسيارات المغربية. رغم ذلك، يبقى التفاؤل سائداً بين العاملين في القطاع، الذين يعتبرون أن هذا التراجع مؤقت. ويعتمد المغرب على مشاريع صناعية كبرى لتعزيز موقعه في السوق العالمية، أبرزها مصانع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث بدأت إحدى الشركات الصينية الإنتاج هذا الشهر، بينما تستعد شركات أخرى للانطلاق في التصنيع بداية من العام المقبل.
بهذه الخطوات، يسعى المغرب إلى التحول التدريجي نحو الصناعة النظيفة وتعزيز مكانته في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، مما يدعم طموحه في أن يصبح منصة تصدير خضراء في منطقة البحر المتوسط.
