المحكمة الإدارية بالرباط ترفض تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية

الرباط: استثمار

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط رفضا قطعيا التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.

جاء هذا القرار بناءً على إحالة وزارة الداخلية للملف إلى المحكمة للبت في مدى مطابقة طلب التأسيس لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث رأت الوزارة وجود شوائب قانونية قد تؤدي إلى طعن في القرار إذا ما تم الترخيص للحزب.

من حيث التفاصيل، المحكمة الإدارية في الرباط شددت على أن ملف التأسيس لم يستوفِ شروط القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرة إلى خروقات قانونية وإدارية في وثائق تأسيس الحزب.
ومن أبرز هذه الخروقات تضارب في عنوان المقر المركزي، وجود أعضاء بمواقف ازدواجية الانتماء الحزبي، وعدم احترام شرط الحد الأدنى للعدد القانوني للأعضاء المؤسسين (300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة)، كما أن النظام الأساسي للحزب لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء ولا لجنة للترشيحات وهو ما يخالف القوانين التنظيمية لضمان شفافية الانتخابات داخل الأحزاب السياسية.

كما تبين أن حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية” يشكل انشقاقا عن حزب الحركة الشعبية، الأمر الذي أثير داخليًا وأدى إلى توترات سياسية، حيث رفض أمين عام الحركة الشعبية استخدام اسم الحزب واعتبره سطوا على الاسم والرصيد السياسي للحركة الشعبية، بينما أكد البعض أن المشروع يهدف إلى تأسيس مرجعية سياسية جديدة ببرنامج يراعي قضايا مختلفة داخل الوطن وخارجه. رغم هذه الخلافات، القرار القضائي كان واضحًا في رفض تأسيس الحزب بهذه الوثائق والملف المقدم.

هذا الرفض يعكس التزام السلطة القضائية بتطبيق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في المغرب بدقة، مع التأكيد على أن تأسيس الأحزاب يجب أن يكون شاملاً ومتوافقًا مع شروط الشفافية والتنظيم القانوني لضمان الصرامة في المشهد الحزبي والسياسي المغربي.