عبد الله بوانو ينتقد بشدة قانون مالية 2026 ويصفه بأنه مليء بالتناقضات العميقة والمعطيات غير الموضوعية
الرباط: إستثمار
في أول تعليق له على قانون مالية 2026، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه القاطع لطرق تعاطي الحكومة مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
في هذا الصدد عبر بوانو، في تدوينة مطولة نشرها على حسابه بالفيسبوك، عن استياءه من غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تناول عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لقانون مالية 2026، معتبرا ذلك إشارة على “خلط بين الشخصي والمؤسساتي ضمن حكومة تعاني نقص المصداقية”.
ووصف بوانو تفاؤل الحكومة بافتعال وهمي “مبالغ فيه” لا يأخذ بعين الاعتبار تحولات جيوسياسية خطيرة كالأزمة في غزة، ورفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية، التي أثرت بشكل مباشر على شريك المغرب الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي.
ونبه إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بالاعتماد على فرضيات شحيحة مثل التساقطات المطرية، مؤكدا أن “المطر بيد الله ولا أحد يضمن حصول موسم أمطار يلبي الفرضيات الحكومية”.
وشدّد النائب البرلماني على ضرورة موضوعية الحكومة في تقديم الأرقام والمؤشرات المالية، والابتعاد عن التعامل الانتقائي مع المعطيات التي تحابي مصالح سياسية ضيقة، داعيا إلى اعتماد الخطاب الملكي كمرجعية موحدة للمعطيات الاقتصادية، وهو ما سيمكن من تقييم الموضوعية الحقيقية لمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي.
وأكد أن الأرقام الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالصادرات والواردات، تحوي تناقضات جذرية، مبرزاً تفاقم عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 133.7 مليار درهم، “في وقت يتم فيه استيراد مواد يمكن توفيرها محليا خصوصا في مجال المواد الغذائية والنصف المصنعة”.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعاني من تناقضات صارخة بين الدعم المقرر وأسعار المواد التي ما تزال مرتفعة، لافتاً إلى أزمة القطيع الوطني التي أثرت سلباً على حتى شعيرة الأضحية.
وفي ملف المحروقات، انتقد بوانو حالة الاحتكار وارتفاع الأسعار التي لا تتراجع رغم انخفاض الأسعار العالمية، مشيراً إلى “الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات المحروقات، خاصة تلك التي يملكها رئيس الحكومة”، مطالباً بالكشف عن مصادر استيراد المحروقات لتقييم الشفافية في الأسعار بشكل حقيقي.
وفي الإطار ذاته، وصف عبد الله بوانو الحكومة الحالية بـ”حكومة الريع والتطبيع مع الفساد”، مؤكدًا أن استمرارها يهدد استقرار البلاد وفرص الاستثمار، داعياً إلى مراجعة جدية للسياسات الاقتصادية بما يراعي المصلحة الوطنية ويخدم التنمية الحقيقية.
هذا الموقف يعكس حجج المعارضة التي ترى في قانون مالية 2026 استمرارا لسياسات غير متناسقة ولا تراعي التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها المغرب، فيما تتزايد الأصوات المطالبة بتصحيح مسارات النمو وتعزيز الشفافية والمصداقية في إدارة المال العام.
