المغرب يطلق مشروع قانون فلاحي جديد لتعزيز الاستثمار والريادة

الرباط: حفيظة حمودة

يستعد المغرب لإطلاق إصلاح جذري وشامل لقانون الاستثمارات الفلاحية، في خطوة تاريخية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني الذي ظل حبيساً منذ عام 1969. تأتي هذه المبادرة الطموحة استجابة للتحولات الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية العميقة، وتعكس سعي المملكة لبناء منظومة فلاحية عصرية تتميز بالمرونة وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الخاصة، بما يتوافق مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأكد مصدر من وزارة الفلاحة أن هذا الإصلاح سيعتمد على دراسة تشخيصية شاملة للواقع الحالي، مع الاستفادة من النماذج الدولية الرائدة في مجال الاستثمار الفلاحي. ويهدف المشروع إلى صياغة إطار قانوني متكامل يعزز تنافسية القطاع ويضمن توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويعد القانون الحالي، الذي يضم 49 نصاً تنظيمياً، العمود الفقري الذي استندت إليه السياسات الفلاحية لعقود. لكن مع التسارع الكبير في التغيرات الاقتصادية والمناخية، أصبح تحديث هذا الإطار ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة. لذلك سيركز الإصلاح على معالجة الثغرات الحالية، وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وملاءمة التشريعات مع مبادئ الجهوية المتقدمة، إلى جانب دمج مفاهيم حديثة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.

كما سيعطي المشروع الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي، ومواكبة التحول الطاقي والمائي، ودعم الإنتاج الوطني، وخلق فرص شمل جديدة في المناطق القروية خاصة لفائدة الشباب. وستنطلق الدراسة وفق منهجية ثلاثية المراحل تبدأ بالتشخيص والتحليل، ثم تحديد أولويات الإصلاح، وانتهاء بوضع خطة تنفيذية واضحة المعالم والجدول الزمني.

ويُتوقع أن يشكل هذا المشروع أحد أبرز التحولات التشريعية في تاريخ القطاع الفلاحي المغربي، حيث سيمهد الطريق لجيل جديد من الاستثمارات المستدامة، ويعزز من موقع المغرب كفاعل زراعي إقليمي صاعد.