امتحانات الكفاءة المهنية تُشعل جماعة الرباط… اتهامات بالتلاعب والأغلبية تعتبر الأمر مزايدة سياسية
الرباط: إدريس بنمسعود
تعيش جماعة الرباط على إيقاع جدل محتدم، بعد أن فجّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض انتقادات لاذعة حول سير امتحانات الكفاءة المهنية، ما تسبب في انقسام واضح داخل النقابات المحسوبة على المعارضة، مقابل دفاع قوي من الأغلبية عن ما تعتبره “عملية نزيهة تُستغل سياسياً”.
البيان النقابي الصادر عن المكتب النقابي بجماعة الرباط تحدّث عن “غياب معايير الشفافية” في انتقاء أعضاء اللجان المكلفة بالحراسة والتصحيح، وتعذّر مراقبة المسؤول عن أوراق الامتحان، إضافة إلى “تمييز غير مبرر” في الوجبات المقدمة للمترشحين، وفق تعبيره.
في المقابل، سارعت الأغلبية إلى الردّ، معتبرةً أن هذه الاتهامات “مجرد محاولة لخلق التشويش”. وأفاد مصدر منها أن الامتحانات “جرت في ظروف مثالية وتحت إشراف مباشر من رئيسة المجلس، دون أي تدخل خارجي”. وأضاف أن ما يجري “هو رد فعل طبيعي من أطراف كانت تستفيد من تدخلات غير قانونية في الماضي”.
وبحسب المصدر نفسه، حضر المدير العام للمصالح ومديرو المقاطعات الخمس مختلف المراحل، مما يؤكد، حسب قوله، “نزاهة العملية وقطع الطريق أمام أي محاولة للتأثير”.
المفاجأة جاءت من بعض النقابات المعارضة، على غرار “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”، التي أصدرت شهادات مخالفة تماماً للموقف النقابي الأول. فقد أكدت مصادر من داخل “نقابة البيجدي” أن “الاختلالات التي كانت تشوب الامتحانات المهنية في السابق نتجت عن تدخل منتخبين ورؤساء مقاطعات، مما كان يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.
وتشير هذه المصادر إلى أن التغيير الحقيقي ظهر بعد اعتماد لجنة مستقلة تتولى الإشراف على الامتحانات بعيداً عن أي تأثير سياسي أو إداري، واعتماد نظام إخفاء أسماء المترشحين في الامتحانات الكتابية، وهو ما اعتبر خطوة نوعية نحو تكريس الحياد.
وأضافت النقابة التي قدمت شهادتها أن “شروط النزاهة هذه السنة كانت أفضل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، سواء في تنظيم المباريات أو في تقييم المترشحين”.
ورغم اعتراف بعض النقابات بأن النقاش ما يزال مفتوحاً حول فلسفة الاعتماد الحصري على الامتحان المهني في الترقية، خصوصاً لفئة الموظفين الذين لا يمتلكون دبلومات، إلا أنها أقرت بأن “العطب الأكبر المرتبط بالتدخلات والتلاعب تم تجاوزه بشكل واضح، وأن المساطر الحالية أكثر شفافية ومصداقية”.
وهكذا، وجد امتحان للكفاءة نفسه في قلب مواجهة نقابية–سياسية داخل المجلس، بين من يرى فيه عنواناً لاستمرار الاختلالات، ومن يعتبره نموذجاً لقطيعة مع ممارسات الماضي.
