صندوق الإيداع والتدبير يدق ناقوس الخطر بشأن وثائق وهمية وعمليات نصب باسم المؤسسة
الرباط: إستثمار
في خطوة تحذيرية لافتة، نبه صندوق الإيداع والتدبير عموم المواطنين والمرتفقين إلى خطورة الانسياق وراء معلومات أو وثائق صادرة عن جهات غير رسمية لا تمت بصلة إلى قنواته المعتمدة، داعياً إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة في التعامل مع أي معطيات مالية مشبوهة.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، أن مصالحه رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول وثائق وكشوفات حسابات مثيرة للريبة، ترتبط بما يُروج له على أنه عمليات إيداع وتأمين، ليتبين لاحقاً أنها تندرج ضمن ممارسات احتيالية يُشتبه في طابعها غير المشروع. وتكمن خطورة هذه الوثائق في كونها تُنسب زوراً إلى المؤسسة، وتوهم ضحاياها بوجود مبالغ مالية مهمة مودعة باسمهم أو باسم أطراف أخرى لديها.
هذا التحذير يعكس تنامي محاولات استغلال اسم مؤسسات عمومية ذات مصداقية عالية للإيقاع بالمواطنين، عبر آليات تضليل تستند إلى وثائق مزيفة تحمل طابعاً رسمياً شكلياً، ما يستدعي تعزيز ثقافة التحقق وعدم الثقة في أي مراسلات أو كشوفات لا تصدر عبر المساطر القانونية المعروفة.
وأكد الصندوق أن أبوابه تبقى مفتوحة أمام كل من يرغب في التأكد من صحة أي وثيقة أو معطى يُنسب إليه، مشدداً على أن التحقق يتم حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة. كما دعا الراغبين في الاستفسار إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي أو التواصل مباشرة مع مصالحه المختصة، سواء عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك أو بالحضور إلى مقره المركزي بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو مقر قطاع الادخار والاحتياط بحي الرياض، إضافة إلى وكالاته الجهوية المتواجدة بعدد من مدن المملكة.
ويأتي هذا البلاغ في سياق يتسم بتزايد أساليب الاحتيال المالي الرقمي، ما يجعل مسؤولية التحقق المسبق من مصدر الوثائق والمعلومات مسألة حيوية لحماية المعطيات الشخصية والمصالح المالية للمواطنين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمؤسسات تدبر مدخرات وأموالاً ذات طابع عمومي.
