تحالف برلماني جديد يجمع الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية

الرباط: إدريس بنمسعود

أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الكشف عن نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، عن قرار توحيد جهودهما داخل المؤسسة التشريعية المقبلة، من خلال تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.

ويأتي هذا القرار امتدادا لتجربة برلمانية مشتركة خاضها الحزبان خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي اعتبرا أنها شكلت نموذجا للتنسيق المؤسساتي القائم على التقارب في الرؤى وتكامل المواقف داخل البرلمان.

وحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ المشترك للحزبين، فإن هذا الاختيار جاء بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات بين قيادتي التنظيمين وبرلمانييهما، بهدف تعزيز الحضور السياسي والمؤسساتي، وضمان فريق برلماني أكثر انسجاما وقدرة على التفاعل مع تحديات المرحلة المقبلة.

ويراهن الطرفان على أن يشكل الفريق النيابي الموحد إطارا لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، عبر توحيد الجهود في مناقشة القوانين، وتتبع العمل الحكومي، والترافع حول القضايا التي تهم المواطنين، مع الحفاظ على خصوصية كل حزب واستقلالية قراره التنظيمي.

ويعكس هذا التحالف البرلماني استمرار توجه عدد من الأحزاب نحو بناء صيغ تنسيق جديدة داخل مجلس النواب، في سياق يتطلب رفع مستوى الفعالية البرلمانية وتعزيز القدرة على التأثير في النقاش العمومي وصناعة السياسات.

وأكد الحزبان أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة إنتاج تجربة سابقة، بل تهدف إلى تطويرها والارتقاء بها، من خلال فريق مشترك يسعى إلى ترسيخ حضور مؤسساتي أكثر قوة، والمساهمة في خدمة المصلحة الوطنية والدفاع عن انتظارات المواطنات والمواطنين خلال الولاية التشريعية المقبلة.