الرميد يطلق خطة 430 تدبيراً في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

الرباط: استثمار

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الالتزام الحكومة في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وأعلن، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية،، مساء يوم الأربعاء بالرباط، عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)، والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.
مجددا التزامه على عرض الخطة الوطنية المحينة على أنظار مجلس الحكومة في اجتماع مقبل، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيراً، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وبعد المصادقة عليها في الجريدة الرسمية، تعهد رئيس الحكومة بتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها ووضع مؤشرات لتقييمها، وأقر في المقابل بوجود اختلالات ونقائص في مجال الحقوق والحريات داعيا إلى بذل مجهودات أكثر لمعالجة الأمور بجرأة وشجاعة.
من جانبه، أوضح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطة الجديدة تضمنت توصيات واقعية لتأمين تنفيذها؛ مشيرا إلى أن الخطة لم تتضمن القضايا الخلافية داخل الطيف الحقوقي، ودعا إلى مواصلة الحوار حول الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
وكشف الرميد، أن المغرب بهذه الخطة يصبح الدولة الـ39 التي تتوفر على خطة عمل وطنية تسمح بتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، داعيا الحكومة إلى المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لترجمتها على أرض الواقع.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص أمينه العام محمد الصبار، أكد أن الإعلان الرسمي عن خطة في حقوق الإنسان “يشكل لحظة تاريخية مهمة في إطار المجهودات المتتالية والمتكاملة التي نبذلها جميعا من أجل ترصيد مكتسباتنا الحقوقية.
وأورد الصبار، أن 9 دول إفريقية فقط تتوفر على مثل هذه الخطة الوطنية أغلبها أنكلوساكسونية و7 دول إسلامية ودولتين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وجدد تأكيده على ضرورة اعتماد هذا المشروع على المرجعية المتعددة من لدن بلادنا في مجال حقوق الإنسان كما تعكسها الاتفاقيات الدولية.
كما طالب الصبار الحكومة إلى فتح نقاش مجتمعي هادئ، لمعالجة القضايا التي ينقسم المجتمع المغربي حولها، وقال إن مجلسه أوصى في الصدد ذاته بفتح نقاشات مجتمعية حول القضايا الخلافية؛ وأبرزها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على نظام روما الأساسي، والمصادقة على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 87، والتوقف الإرادي للحمل، ومواد مدونة الأسرة، وبولاية الأم على الأولاد وبحقوق الأطفال على الأبوين، وبمالية الزوجين.