بريد بنك: الرافضون استرجاع المبالغ المسحوبة سيتابعون بجناية اختلاس أموال عمومية

الرباط: استثمار
أكدت مؤسسة البريد بنك أن زبنائها الذين امتنعوا عن استرداد المبالغ المسحوبة من شبابيك وكالاتها، بسبب الخطأ المعلوماتي، من المرتقب أن يتابع هؤلاء بتهمة جناية اختلاس أموال عمومية، بحسب بلاغ مؤسسة “البريد بنك” التي حددّت قيمة الخسائر المالية التي تكبّدتها في 31 مليون درهم.
القرار بمتابعة الممتنعين، يتابع ذات المصدر، جاء عقب استنفاذ المؤسسة البنكية كل السبل الحبية في إقناع زبنائها بإرجاع المبالغ المالية التي تم سحبها بطريقة غير قانونية، وصلت إلى حد تهديدهم باللجوء إلى القضاء إن لم يستجيبوا لطلبها، مشيرة إلى أنها “ستواصل تحركاتها على هذا النحو، لكي تجد حلولا تسترجع من خلالها بقية الأموال المسحوبة.”
وأوضح البريد بنك، أنه بفضل حركية الفرق وحسِّ المسؤولية لدى بعض الزبناء المعنيين بالأمر، تم استرجاع بشكل حِبِّيٍّ 21 مليون درهم، وهو ما يقدر بـ 68 في المائة من المبلغ المالي المسحوب.”
وفي هذا الصدد أفاد يوسف بلحاج، المسؤول في البريد بنك، أن “بعض الزبناء قاموا بإرجاع الأموال التي سحبوها، بسبب الحادث الذي وقع مساء 10 مارس، والذي خَصَّ بعض الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية للبريد بنك”، قبل أن يؤكد أنه “تم إخبار باقي الزبناء عن طريق مفوض قضائي بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ما استمروا بالاحتفاظ بالمبالغ المسحوبة خطأ”، على حد قوله.
وزاد المتحدث ذاته أن “المؤسسة قامت بكل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المسحوبة، إذ أرسلت رسائل هاتفية نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الزبناء المعنيين، تمت دعوتهم فيها إلى إرجاع الأموال إلى البنك.”
واعتبرت الرسالة المضمونة التي تحمل إشعارا بالتوصل، التي وجهت إلى الزبناء المعنيين، أن ما قاموا به “يشكل جناية اختلاس أموال عمومية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، علما أن المؤسسة تملك الدولة كل أسهمها وأي اعتداء على ماليتها يعد اعتداء على مقدرات الدولة المغربية المالية.”