قصاة المغرب يرفعون “الورقة الحمراء” في وجه الحكومة

يستعد قضاة المغرب للإعلان عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة الأسبوع المقبل، ردا منهم على ما أسموه ب”الاستهتار بمطالب نادي قضاة المغرب، والتسويف وغلق باب الحوار بخصوصها”.وطالب نادي قضاة المغرب الحكومة ب”الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، ومهام المسؤولية (رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها)، والانتداب”، علاوة على “إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل”.

كما طالبت هيئة القضاة  الحكومة ب”إقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وبعض العلاوات الأخرى ،كما هو معمول به في عدة قطاعات”، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم، بل واستقلالية قراراتهم. يوضح القضاة.كما طالب القضاة أيضا ب “الرفع من التعويض عن السكن المخصص للقضاة والمسؤولين القضائيين، الذي لا يتعدى بعد اقتطاع الضريبة على الدخل مبلغ 250 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة”، إلى جانب “التعويض عن رقن الأحكام والتسيير الإداري لبعض المهام، وتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحي”.