لجنة مالية دولية: إقامة نظام تجاري دولي قوي من شأنه دعم النمو العالمي

وشددت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها الأربعين الذي عقد أمس بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
واعتبرت اللجنة أن بلوغ هذه الغاية يمر عبر تسوية التوترات التجارية، معربة عن تأييدها إجراء الإصلاحات الضرورية في منظمة التجارة العالمية لرفع درجة كفاءتها.
وتعهدت اللجنة ،وفقا للبيان، بالتعاون من أجل الحد من الاختلالات العالمية المفرطة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تدعم النمو العالمي المستدام، مؤكدة أهمية تنفيذ واستكمال جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، وكذلك إجراءات التقييم الجارية بشأن آثار هذه الإصلاحات.
وأفاد البيان بأن اللجنة ستعمل أيضا على معالجة مشكلة التشتت المالي من خلال التعاون المستمر على المستويين التنظيمي والرقابي، وتطويع القواعد التنظيمية لكي تتناسب مع التغيرات الهيكلية والمشهد المالي العالمي المتغير، وسد ثغرات البيانات.
وأضاف أن العمل جار حاليا على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي، ولا سيما الضرائب المتعلقة بالرقمنة، مع التصدي للمنافسة الضريبية الضارة، ونقل الأرباح المصطنع، وغير ذلك من التحديات الضريبية.
كما سينصب عمل اللجنة ، يورد البيان، على الاستمرار في معالجة مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية وكذلك التعامل مع مصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.