الهيئة المغربية لسوق الرساميل حريصة على توفير قدر أكبر من الشفافية

قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، إن الهيئة حرصت على توفير قدر أكبر من الشفافية في سوق الرساميل وتعزيز الضوابط ونظام العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المقاربة المعتمدة استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في إقامة سوق شفافة وتكثيف الضوابط وبلورة نهج قائم على المخاطر، فضلا عن تعزيز نظام العقوبات من خلال تفعيل هيئة العقوبات التي أنشئت في ماي 2017، واعتماد هيئة مخصصة تتيح مراقبة الملفات عن كثب. وأشارت حياة، في معرض تقديمها للحصيلة المرحلية لمخطط الهيئة الاستراتيجي 2017-2020، إلى أن الهيئة نجحت، من خلال نشر المذكرة المتعلقة بطلب الادخار، في رفع معايير التواصل الخاصة بالجهات المصدرة لطلب الادخار، ولا سيما من خلال اعتماد مساطر جديدة للتواصل المالي وغير المالي، ومساطر مخففة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية ترخيص المعاملات وتعزيز مساطر حكامة جهات الإصدار.