اليوم يستأنف الحوار بين وزارة التعليم والنقابات
تنطلق اليوم الخميس 2 يناير الجاري، أولى جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، بعدما قررت مديرية الموارد البشرية بالوزارة بشكل مفاجئ تعليق جلسة الحوار مع ممثلي النقابات التي كانت مقررة يوم 11دجنبر الماضي.
ويستعد التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE )، بعد توصله بدعوة جديدة من وزارة التعليم لاستئناف الحوار، اليوم الخميس، باستجابة لمطلب الوزارة مع التشبث برفض أي مقترح خارج تنزيل نظام أساسي جديد وحسم 22 ملفا مطلبيا عالقا يهم قضايا نساء ورجال التعليم، حسب ما أكده المسؤول النقابي عبد الغني الراقي في تصال مع موقع “لكم”.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عضو الكونفدرالية الديمقراطية، عبد الغني الراقي، أن اجتماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولي وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 2 يناير الجاري، جاء متأخرا في الوقت الذي يعرف القطاع احتقان اجتماعيا لعدد من الأطر التربوية، بحيث أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن حددت يوم 11 دجنبر الماضي موعدا لجلسة الحوار، قبل تلغي هذا الموعد بشكل مفاجئ دون تقديم أي مبرر للنقابات التي كانت مستعدة لفتح باب الحوار حول الملفات العالقة.
يشار إلى أن مسؤولي وزارة التربية والوطنية، كانوا قد عقدوا يوم الخميس 28 نونبر الماضي، اجتماعا بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تدارس الملفات المطلبية العالقة لنساء ورجال التعليم.
وسبق أن قدمت الوزارة الوصية على القطاع، مقترح برمجة ثلاثة اجتماعات مقبلة بين مديرية الموارد البشرية للوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلة، تم تحديدها في تاريخ 11 و17 دجنبر الماضي.
يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، وجه انتقادات شديدة للوزارة التعليم، متوعدا إياها بتصعيد الاحتجاجات.
وكانت الهيئات النقابية قد عبرت عن الرفض القاطع لمناضليها ومناضلاتها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات معتبرة هذا الأخير”مناورة مكشوفة” لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، مؤكدة انه “لن يقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016”.
