إستراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواجهة طارئ ( كوفيد – 19):

معادلة  المحافظة على سلامة الموظفين والمرتفقين وضمان استمرارية الخدمة العمومية

في إطار مواكبتها عن كثب للظرفية الخاصة المرتبطة بانتشار  فيروس كورونا المتجدد (كوفيد-19)، أكدت السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان  وسياسة المدينة، أن الهاجس الأساسي  يتمثل في حماية السلامة  الصحية لكل موظفي القطاع عبر التراب الوطني، وفي الوقت نفسه تيسير إيصال  الخدمة العمومية إلى المواطنات والمواطنين، في إطار تقليص حركة التنقل إلى الحدود الدنيا الممكنة.

وتحرص السيدة الوزيرة في الاجتماعات المتواصلة مع مسؤولي الوزارة ، عبر لجنة اليقظة التي تم تشكيلها يوم السبت 14 مارس 2020 لهذا الغرض وكذا باقي لجان اليقظة جهويا و إقليميا ، على التذكير بضرورة التقيد بالإجراءات  الوقائية  الاحترازية التي اتخذتها مختلف السلطات العمومية، لضمان سلامة كل المواطنات والمواطنين. وفي هذا السياق، قامت وزارة إعداد التراب  الوطني والتعمير والإسكان  وسياسة المدينة بتوفير كل المعدات  والمستلزمات الضرورية للوقاية لكافة موظفيها والحرص على التطهير والتعقيم كل ساعة، كما عملت على تعبئة مسؤولي الوزارة والمديرين  ورؤساء الأقسام  والمصالح لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتقليص الحضور الجسدي ، مع الاعتماد أساسا  على التكنولوجيات الجديدة للاتصال وتبني منهجية العمل عن بعد ،حيث وفرت كل الوسائل من حواسيب  وهواتف وربط بشبكة الانترنيت.

إلى ذلك، وفي إجراء يرمي إلى صون الفضاءات الداخلية للوزارة ، تم إقفال مكاتب الاستقبال مركزيا وجهويا مع تحديد أوقات معينة لاستقبال الزوار، على أساس أن  ينزل الموظف المعني إلى  مكان مخصص مع مراعات شروط الوقاية المعمول بها. على نفس المنهج، تمت مراجعة طرق وكيفية اشتغال مكاتب الضبط من خلال اعتماد أبواب ونوافذ خارجية لتلقي المراسلات علاوة على التواصل عن بعد.

وتفاعلا مع نصائح  المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة ،  اتخذت الوزارة قرارا استثنائيا  يقضي بإعفاء الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والموظفات الأمهات  اللواتي لديهن  أطفال صغار  السن والموظفين الذي كانوا مؤخرا خارج الوطن من الحضور والبقاء في منازلهم والتقيد  بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية.

وعلاقة بالموضوع، أكدت السيدة نزهة بوشارب أن  الأولوية  في الوقت الراهن هي للمحافظة على صحة المواطنين، من موظفين و مرتفقين،  مع المحافظة على استمرارية الخدمة العمومية  وتقريبها من المواطنين عبر تقنيات  التواصل المتاحة، بكيفية تحد من انتشار إصابات  العدوى، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج والأوراش المبرمجة وفق الأهداف المسطرة  وفق آجال محددة من طرف كل مديرية، مع التتبع وتحديد الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانتشار الفيروس قصد اعتماد إجراءات بديلة.

هذا وقد شرعت الوزارة في برمجة سلسلة اجتماعات مع مختلف  ممثلياتها الترابية عبر تقنية الفيديو vidéo conférence ، كما تقرر تفادي الأثر المادي للملفات  ومعالجتها رقميا.

وقد مكنت هذه التدابير الاحترازية والتدبيرية  المتجددة في المرحلة الأولى من تعزيز المقاربة الوقائية  من خلال تقليص الحضور الجسدي للموظفين ، مراعاة لسلامتهم  وسلامة المرتفقين ، مع ضمان استمرار الخدمة العمومية.