انعقاد الدورة 37 لاجتماع مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة

انعقد، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الاجتماع العادي لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة في دورته السابعة والثلاثين.
ويتضمن جدول أشغال الدورة، التي ستتواصل على مدى يومين، دراسة التقرير الخاص بأنشطة المركز، وتقديم الحسابات النهائية لسنة 2018، والمصادقة على خطة عمل وميزانية 2021 .
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة، أبرز مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة السيد الحسن احزاين الدور الذي يقوم به المركز من أجل الرفع من حجم الاستثمارات وتنمية المبادلات التجارية البينية على مستوى البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لكونها تنعقد قبل بضعة أسابيع من الدورة الوزارية الخامسة والثلاثين للجنة (الكوميسيك) التي ستخصص لمتابعة مساهمات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق أهداف البرنامج العشري للمنظمة، وخاصة ما يتعلق بالرفع من حجم التجارة البينية والوصول بها إلى 25 في المائة من حجم التجارة الإجمالي للبلدان الأعضاء في أفق 2025.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن حجم التجارة بين الدول الأعضاء سجل زيادة كبيرة حيث انتقل من 32ر556 مليار دولار أمريكي في سنة 2016 إلى 84ر762 مليار دولار أمريكي في سنة 2018، وهو ما يمثل نموا بنسبة 37 في المائة.

كما سجل أن حصة التجارة البينية للمنظمة من إجمالي تجارة الدول الأعضاء انتقل من 69ر18 في المائة سنة 2016 إلى 22ر21 في المائة سنة 2018، محققة زيادة بنسبة 5ر13 في المائة.
واعتبر السيد احزاين أن “هذه المؤشرات تدل على أن تحقيق هدف 25 في المائة ممكن جدا وليس بالمستحيل، نظرا للإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها عالمنا الإسلامي، خاصة إذا ما تم رفع الحواجز والعوائق التي تحول دون انسياب التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء واتخاذ إجراءات مستعجلة لتحسين الخدمات ذات الصلة بالتجارة، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والرفع من وتيرة المفاوضات التجارية الجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية”.
وأكد، بهذه المناسبة أن “المركز على إدراك تام بأهمية المسؤولية التي تقع على عاتقنا بخصوص تنفيذ برنامج عمل المنظمة الجديد في المجال التجاري والاقتصادي بالتعاون مع باقي مؤسسات المنظمة”، مضيفا أنه يسعى إلى بلورة تلك البرامج على أرض الواقع في مجال الترويج التجاري والمفاوضات التجارية وتسهيل التجارة وبناء القدرات، بتنسيق مع باقي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في الحقل الاقتصادي لتجنب الازدواجية في المشاريع وتحقيق التكامل بينها.
ومن جهته، أوضح ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد أخريف أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة هامة لتقييم مختلف الأنشطة والتظاهرات التي أقيمت بتعاون مع مختلف الشركاء خلال الفترة المنصرمة، منوها بالجهود المبذولة داخل المركز لتعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية في مجالي الاستثمار والتجارة.
وأكد أن المملكة ستواصل دعمها الكامل لهذه المؤسسة، وللمبادرات التي يقوم بها، لتسهيل مهمته وتمكينه من بلوغ الأهداف المسطرة ضمن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة هو جهاز فرعي لمنظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنشيط المبادلات التجارية و الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
ويهدف إلى تشجيع وتنمية المبادلات التجارية المنتظمة بين الدول الأعضاء، وتنمية الاستثمارات البينية، والمساهمة في الرفع من إنتاج الدول الأعضاء،وتمهيد السبل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى العمل على جمع وترويج المعلومات التجارية، ومساعدة الدول الأعضاء في ميدان التنشيط التجاري والمفاوضات التجارية العالمية.
وتتكون هياكل المركز من الجمعية العامة، وتشمل كافة ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57)، ومن مجلس إدارة يتكون من ممثلي تسع دول أعضاء يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة، علما أنه يتم تجديد المجلس مرة كل ثلاث سنوات.