أخبار

إفراغ 291 سكنا للمحتلين للسكن الإداري والحصول على تعويض يصل إلى 300 مليون

تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من الحسم في عدد من دعوى إفراغ السكن الإداري لفائدتها وفق ما أكده تقريرها السنوي برسم 2020.

وافاد التقرير إلى أن هذه السنة شهدت استصدار 291 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، كما تم إفراغ ما مجموعه 251 مسكنا من هذا النوع عبر تراب المملكة.

في ذات الوقت حصلت الدولة على ما يزيد عن 308 ملايين سنتيم كتعويضات ضمن 16 حكما صدر بأثر مالي في سياق الدعاوى التي تم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في استغلال هذه المساكن الإدارية، حيث تمت مطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.

ووفق الوكالة أن هذه النتائج تبقى إيجابية بالنظر إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي كان لها أثر ملحوظ على السير العادي للدعاوى أمام مختلف محاكم المملكة، خاصة تلك المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية حيث تم توقيف تنفيذ الأحكام في فترة الحجر الصحي.

زر الذهاب إلى الأعلى