وزير النقل يبحث حلولا ترقيعية مع مهنيي النقل بعد أن لفت حبال ديون الأبناك أعقناقهم
بعد أن لفت حبال ديون الأبناك اعناق مهنيي النقل قدم كلا من وزير النقل محمد عبد الجليل وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بعض الحلول الترقيعية بتدارس قرار مع مسؤولي الأبناك يتعلق بجدولة الديون المتراكمة، في إطار التخفيف من الضغط الذي يواجهونه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
جدولة الديون يقول احد المهنيين في إتصال مع الموقع، كانت مطلبا ملحا بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالفوائد فيما وعد الوزيران في مداخلتيهما خلال اجتماع انعقد امس بمقر وزارة النقل بتدارس إمكانية تحمل الدولة الفوائد الإضافية الناتجة عن عملية الجدولة.
من جهة أخرى ناقش الاجتماع قضايا المهنيين وأصحاب الشاحنات حيث أكد وزير النقل في هذا السياق على العمل على تنزيل برنامج “تجديد حظيرة الشاحنات”مع الزيادة في المبلغ الذي سبق تخصيصه لهذه العملية.
وطالب المهنيون خلال هذا اللقاء بمراقبة الموزعين الذين يستوردون المحروقات ويوزعونها على الشركات الكبرى دون حسيب ولا رقيب معتبرين أنه من غير المقبول أن يظلوا خارج المسألة وهو ما رد عليه لقجع بالتفهم لهذا القلق، ووعد بتنظيم لقاء معهم من أجل فهم أسباب رفع الأسعار وعدم انخفاضها رغم نزولها على المستوى الدولي وهو يبقى كلام معسول من اجل إمتصاص غضبهم ليس إلا، وهو الأمر الذي قد يجد طريقه إلى الحل ام سيبقى وعودا فضفاضة بحسب احد المهنيين.
كما طرح اللقاء مطالب بالتدخل لدى شركات التأمين، بسبب رفعها الأسعار بالنسبة لقطاع سيارات الكراء. وفي هذا السياق أبرز مصدر حضر الموعد أن شركات التأمين لم تعد ترغب في تأمين سيارات الكراء بسبب كثرة الحوادث، مضيفا: “هذه الشركات عندما تجد نفسها في سوق غير مربحة تنسحب منها”.
وتابع المصدر ذاته بأن هذا اللقاء استفاد منه بشكل أكبر مهنيو النقل السياحي وكراء السيارات، لأنهم تضرروا خلال الجائحة وتوقف عملهم.
من جانبهم وعد مسؤولو الأبناك بحل المشاكل التي تواجه المهنيين، سواء المتعلقة بقروض “أوكسجين” أو في ما يهم شكايات بعضهم بشأن عدم التجاوب مع ملفاتهم.
وستبرمج الوزارة لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة في إطار متابعة حل الملفات العالقة في قطاع النقل وتتبع سير عملية الدعم الذي خصصت له الحكومة حوالي مليار درهم، بحسب المعطيات التي استقتها هسبريس، والذي لم تقرر بشأنه إضافة دفعة ثانية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بسبب ما اعتبرته بداية انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
