سجال سياسي بين الأحرار والعدالة والتنمية حول إرجاع دعم اموال الحملة الإنتخابية

إندلع سجال سياسي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار بعد أن طالب هذا الأخير وزارة الداخلية بالكشف عن وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية، مستفسرا ضمن سؤال كتابي حول مدى إرجاع جميع الأحزاب ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع.

واتهم لحسن السعدي برلماني عن الفريق التجمعي حزب العدالة والتنمية بالتماطل في إرجاع ما بذمته مؤكدا ضمن السؤال أن هناك “حزبا سياسيا يتلكأ في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم إلى خزينة الدولة في إشارة إلى حزب البيجيدي”.

من جهته قال رضى بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن حزبه كان الوحيد الذي أرجع حوالي 27 مليون درهم في أحد الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن التسبيق الذي حصل عليه الحزب “كان كافيا بالنسبة له، وكان بإمكانه الاحتفاظ بالمبالغ الأخرى لأنه دعم مرتبط بالنتائج، ولكن الحزب أخذ فقط جزء منه وأرجع الجزء الآخر بشكل إرادي”.

وتابع القيادي في “المصباح” أن هذا “النقاش مغلوط، ومن أثاره يجب أن يسأل أولا كيف سجلت لفائدة حزبه أصوات في المحاضر الانتخابية خلال الاستحقاقات الأخيرة، وأن يجيب المغاربة كيف كان هذا الحزب في وضعية سياسية قبل سنتين فقط يقاطع فيها الناس زعيمه فإذا به يتصدر الانتخابات”.

وتابع بوكمازي: “يجب البحث عن أجوبة تتعلق بمراقبة الاحتكار والفاعلين في الغازوال واستمرار ارتفاع السعر المحلي رغم انخفاضه في السوق الدولية”.

وأفاد المتحدث بأن هناك مسطرة اعتيادية تعتمدها الدولة بخصوص هذا الدعم المالي العمومي، تتعلق باسترجاع الأموال عن طريق دفعات مضيفا أن “الحزب قام بإرجاع الدفعة الأولى ولا نحتاج لمن يخبرنا بأداء هذه المبالغ وكنا مستعدين لتأديتها دفعة واحدة، لأن مناضلي الحزب مستعدون لتغطية المصاريف”.

من جانبه رفض حفيظ وشاك، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إدراج مطالبة الفريق التجمعي بمعطيات حول موضوع يهم المالية العمومية في باب المزايدات السياسية مؤكدا أن “القانون فوق الجميع ولا أحد يوجد خارج المحاسبة”.

ووفق المتحدث أن “الدعم خاضع للقانون، وجميع الأحزاب تستفيد منه حسب عدد المقاعد والنتائج ونسبة المرشحين”مشددا على أن “من حق أي برلماني طرح الأسئلة التي يراها مهمة والأمر ليس مزايدة إلا لمن يريد أن يجعلها كذلك”.

وحول استفادة حزب “الأحرار” من المسطرة التي تعتمدها وزارة الداخلية المتعلقة بالأداء على دفعات من أجل تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة، قال وشاك إن “القيادة الحالية للحزب تحرص على تسوية الوضعية المالية وفق تسيير مبني على الشفافية وعلى احترام الضوابط القانونية”.