المؤسسات البنكية ترفع أسعار فائدة القروض العقارية وتخفضها على الاستهلاك

الرباط: استثمار

رفعت المؤسسات البنكية من أسعار الفائدة على القروض العقارية وتخفضها على الاستهلاك، استنادا الى معطيات صادرة عن البنك المركزي، وسجلت أسعار الفائدة الإجمالية المطبقة من طرف البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها غير الماليين، بلغ 5,77 في المائة في الفصل الرابع من 2017، مسجلا ارتفاعا بواقع 17 نقطة أساسية مقارنة مع الفصل السابق.

وكشف البنك المركزي، في مذكرة حول نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة برسم الفصل الرابع من 2017، أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بنحو 16 نقطة أساسية في أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة لتصل 5,85 في المائة، وارتفاعا بنحو 17 و33 نقطة أساسية في أسعار الفائدة المطبقة على قروض التجهيز والقروض العقارية تواليا لتصل إلى 5,31 في المائة و5,42 في المائة على التوالي.

في حين، سجل البنك انخفاض أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك التي استقرت عند 6,56 في المائة.

وارتباطا بذات الموضوع، كشفت بيانات بنك المغرب، أن وتيرة نمو الائتمان البنكي تراجعت من 4,8 في المائة في نونبر الماضي إلى 2,9 في المائة في دجنبر 2017. وأوضح البنك في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصاءات النقدية في دجنبر 2017، أن التحليل حسب الغرض الاقتصادي يشير إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز من 14,6 في المائة إلى 11,4 في المائة، وقروض الاستهلاك من 4,4 في المائة إلى 4,3 في المائة.

وتابع ذات المصدر، أن تسهيلات الخزينة شهدت تراجعا من 1,8 في المائة إلى 3,2 في المائة، في حين ارتفعت القروض العقارية بنفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق بنسبة 4,2 في المائة.

وجاء في المذكرة، أنه حسب القطاعات المؤسساتية، تراجع نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 5,4 في المائة إلى 3,7 في المائة، مضيفة أن الزيادة في القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطأت إلى 3,6 في المائة بعد 4,3 في المائة، مع تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة إلى 2,5 في المائة مقابل 4,7 في المائة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 4,6 في المائة مقابل 3,9 في المائة.

وفي السياق ذاته، تباطأ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية إلى 1,6 في المائة مقابل 15,5 في المائة.

كما تشير البيانات الفصلية، حسب القطاعات إلى تباطؤ نمو الإقراض من 4,5 في المائة في الفصل الثالث إلى 2,9 في المائة في الفصل الرابع من عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض في القروض الممنوحة على التوالي إلى قطاعي الكهرباء والغاز والمياه والفنادق بنسبتي 7,3 في المائة و1,5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 3,6 في المائة و0,8 في المائة.