معدل البطالة ينتقل إلى 12.9 % خلال أول فصول 2023

والإقتصاد الوطني يفقد حوالي280.000 منصب شغل

فقد الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفترة نفسها من سنة 2023، ما مجموعه 280.000 منصب شغل نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و13.000 منصب مؤدى عنه.

ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل حسب مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.

وأوضحت المذكرة ذاتها، أن قطاع “البناء والأشغال العمومية” أحدث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، بقطاع “الخدمات” 56.000 منصب. كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية، وفقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.

وبتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني، مقابل 1.466.000 خلال الفصل نفسه منن سنة 2022.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني ومن16,3% إلى17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي.

فيما ظل هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء 18,1%.

وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني مسجلا نسبة4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، إذ انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من 8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري، ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.