Adds
أخبار

خبير اقتصادي وازن يوجه انتقادات حادة لمشروع الشركات الجهوية

إنتقد محمد بن موسى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي المستشار في السياسات الاقتصادية بشكل حاد مشروع إحداث الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات مسجلا أن هذا المشروع له أهداف وجيهة وأخرى غير معلنة ومعتبرا أنه لا يمثل حلا حقيقيا للإشكالات المطروحة في قطاع الخدمات العمومية للقرب في إشارة إلى الماء والكهرباء.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية “طاقات” التي تضم كوادر قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، سجل بنموسى الذي كان عضوا في لجنة النموذج التنموي أن مشروع القانون استخدم بشكل خادع توصيات النموذج التنموي لتبرير هذه الصيغة المقترحة من تدبير الخدمات العمومية للقرب.

والسبب المهم الذي ياتي في الدرجة الأولى للمشروع بحسب بنموسى، هو التحولات العالمية في مجال تفويض الخدمات العمومية للقطاع الخاص، وهي الظاهرة التي أطلقت منذ التسعينيات تزامنا مع تحرير الاقتصاد والقطاع المالي والبنكي، وتحرير أسعار الصرف.

ويستطرد الخبير المعني بأن السبب الثاني هو ما اعتمد عليه التقرير بالقول بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، ويضيف المتحدث “إنني كمساهم في كتابة التقرير يمكنني القول بأن الأمر خادع نوعا ما، لأن توصيات التقرير جاءت بنوع من الشمولية والعمومية في إطار رؤية استراتيجية للتنمية للبلاد معتبار أنه لا معنى لهذا النموذج إذا كان سيتم الاقتصادر في تطبيقه على توصيات معينة دون غيرها.

وحسب تقدير المتحدث ذاته يرى أن هناك أسبابا غير معلنة وراء المشروع تتجلى أساسا في انتشار نوع من ضياع سيادة الدول في المجال الاقتصادي معتبرا أن هناك ضغوطات وتأثير قوي للمؤسسات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار إجماع واشنطن التي تفرض شروطا معينة على الدول التي تمولها تسعى لتوسيع تفويض الخدمات العمومية للخواص.

سبب آخر غير معلن يقول بنموسى هو وجود ذعر لدى الدولة من المشاكل المتعلقة بالتدبير لاسيما المالي، وشعور بعدم الكفاءة لتعثر مشاريع الإصلاح على مدى عقود في قطاع الكهرباء، وعدم كفاءة تدبير الفاعل الرئيسي في المجال وهو المكتب الوطني اللكهرباء، مع ارتفاع التكاليف وغيرها.

وشدد بنموسى أن الحكومة للأسف تبحث عن حلول قصيرة المدى تعتمد على مقاربة محاسباتية ومالية وليست حلولا تجيب عن الإشكالات الحقيقية.

زر الذهاب إلى الأعلى