هدر 22 مليار على إصلاحات “دونور” تصل مكتب “الفرقة الوطنية”
تنظر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بخصوص وجود شبهة “اختلالات مالية وقانونية” في ملف الإصلاحات التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء شكاية الجمعية الحقوقية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الإصلاحات المتتالية لملعب “دونور” التي بلغت 22 مليارا.
هذه الإحالة كشف عنها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ضمن تدوينة فيسبوكية ورد فيها أن “شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”، موردا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز”.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات وجهوا استفسارات إلى المجلس الجماعي للدار البيضاء وشركات التنمية المحلية بخصوص وضعية المركب الرياضي محمد الخامس.
وحسب مصدر عليم الإطلاع فإن القضاة الذين فتحوا ملف المركب الرياضي محمد الخامس منذ أسابيع، وجهوا إلى المجلس وشركتي “الدار البيضاء للتهيئة” و”الدار البيضاء للتنشيط” استفسارات تتعلق بملعب كرة القدم والأشغال التي جرت فيه.
وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين بالدار البيضاء وجدوا أنفسهم في ورطة جراء الوضعية التي يعرفها المركب الرياضي بالرغم من مليارات السنتيمات التي أنفقت عليه إذ باتوا مطالبين بالكشف عن الإصلاحات التي تم القيام بها بهذه المعلمة الكروية.
