ما هي العوائد التي سيجنيها المغرب من تنظيم كأس العالم 2030؟

 

أجمع العديد من خبراء أن المغرب سيشهد طفرة اقتصادية كبيرة بعد نيله شرف تنظيم نهائيات كأس العالم سنة 2030، بالتقاسم مع إسبانيا والبرتغال، مستفيدا من الزخم الذي سيعطيه احتضان هذه التظاهرة العالمية.

ورأوا أن هذا الحدث العالمي سيساهم في زيادة النفوذ المغرب على المستوى الجيوسياسي.

وسترتفع وتيرة الإستثمارات في البلاد، كما جاء على لسان رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، فوزي لقجع.

وقال لقجع: إن “هدف جميع التحديات الرياضية التي رفعها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، هو استثمارها وجعلها وسيلة من وسائل رفع التنمية”.

خلق فرص عمل

الخبير الاقتصادي محمد جدري أكد أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث سيساهم في خلق الثروة ومجموعة من مناصب الشغل التي سيظفر بها الشباب.

وأبرز في حديث إعلامي أن هذا الحدث الرياضي سيكون له وقع حتى قبل أن يتم تنظيمه حيث سيتم تسريع وتيرة تجهيز مجموعة من البنيات التحتية بما فيها الطرق والنقل بين المدن وداخلها والفنادق والمطاعم والمقاهي إلى جانب مشروع القطار فائق السرعة الذي من المرتقب أن يصل إلى أكادير جنوبي البلاد.

أما خلال الحدث يضيف الدكتور جدري فإن المغرب كوجهة سياحية سيحظى بإشعاع عالمي حيث إن أنظار ملايير المتابعين ستتجه إليه، وسيدفعها ذلك إلى الرغبة في استكشافه والقدوم إليه سواء خلال منافسات كأس العالم أو بعدها.

وسيستفيد المغرب بعد انتهاء هذا الموعد الرياضي الكبير، من بنيات تحتية أقوى ستمنح ولوجا سلسا للمواطنين إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وبالتالي، ستتمكن الوجهة المغربية من دون شك، من تحقيق هدف 26 مليون سائح، في أفق 2030، وفقا لتقديرات الخبير.

لغة الأرقام تؤكد ذلك

وبالرجوع إلى لغة الأرقام المعلنة سابقا من قبل حكومات الدول التى حظيت باستضافة مباريات كأس العالم فمثلا اذا عدنا بالذاكرة لعام 2006 حيث وقع الاختيار على ألمانيا لتكون هى الدولة المضيفة وأنفقت الحكومة وقتها ما يقرب من 6.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتهيأتها لاستقبال مواطنين الدول المشاركة وكذلك تجهيز الملاعب، ووسائل النقل والمواصلات، وفى مقابل هذا جنت ألمانيا أرباح طائلة نظير الخدمات التى قدمتها بالعملة الصعبة من مبيعات للأغذية والمشروبات ومثلت دخل بلغ 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى 2 مليارى دولار الإيرادات السياحية.

أما في 2010 عندما استضافت جنوب أفريقيا النسخة التاسعة عشر من كأس العالم لكرة القدم أنفقت الحكومة وقتها أكثر من 3.5 مليارات دولار فى حين انتعش الاقتصاد المحلى نظير الأرباح التى تحصلت عليها الدولة حيث تم توفير ما يقرب من 50 الف فرصة عمل دائم و2.5 مليار دولار نظير ضرائب ورسوم إضافية، أما فى 2014 استضافت البرازيل مباريات كأس العالم ونتيجة ذلك ووفقا لما هو معلن من قبل الحكومة البرازيلية تم انفاق 13 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية والملاعب والترتيبات الأمنية ومقابل ذلك وفرت البرازيل ما يقرب من مليون فرصة عمل وتم انعاش الاقتصاد البرازيلى بحوالى 3 مليارات دولار نظير تنشيط السياحة بالإضافة إلى 11 مليار دولار أرباح المطاعم طوال فترة المونديال .

وقبل سنوات أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فوز روسيا باستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018، وفور اختيارها بدأت الحكومة الروسية الاستعداد لهذا الحدث الهام وتم تخصيص 11 مدينة روسية لإقامة المباريات وتم اختيارهم بناء على خلفية وإرث تاريخى ليضمن القائمين على تنظيم هذا الحدث اجتذاب السياح لزيارة المواقع التاريخية هناك كما وضعت الحكومة ايضا خطة محكمة لإصلاح وتجهيز الطرق والمستشفيات ووسائل نقل وتجهيز ملاعب وبناء 62 فندقا وكل هذا اعلنت الأولى انه سيكلفها ما يقرب من 13 مليار دولار.

وفى مقابل هذا تجنى روسيا ارباح تقدر وفقا لما تداولته المواقع الاعلامية حوالى 23.89 مليار دولار هذا بخلاف حجم الاستثمارات الذى من المتوقع ان يوفر 100 مليار دولار بالإضافة على 5.9 مليار دولار متوسط اسعار الفنادق والمطاعم.

حققت قطر عدة أهداف من خلال الاستفادة من استضافة كأس العالم حيث أنفقت حوالي 220 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية وتجهيز مرافقها، لتزيد من مكانتها وجهةً سياحيةً واستثماريةً وتجاريةً في مرحلة ما بعد انتهاء المونديال، إلا أن الأرباح لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تمتد إلى رفد الاقتصاد بمنافع مباشرة وضخمة خلال وجود أقوى فرق كرة القدم في العالم على أراضيها.

أما فيما يخص آخر كأس عالم نظم بدولة قطر الشقيقة وفب الإحصاءات والتقديرات التي تشير إلى الأرباح والفوائد التي حصدها قطر من استضافة مباريات كأس العالم، حيث كشف ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر عن أن العائدات الاقتصادية التي تحصلت عليها دولة قطر من تنظيم المونديال بلغت حوالي 17 مليار دولار.

وتابع ذات المصدر أن قطر جنت عائدات في أثناء البطولة وبعدها، ومنها زيادة عدد السائحين وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي، مبينا أن المونديال تابعه ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، مما يعزز أن تكون قطر وجهة سياحية عقب البطولة.

وأضاف أن “المتابعة لم تقتصر على المباريات فقط، بل تم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية وكافة الدول التي استضافت البطولة استفادت من زيادة السياحة، مثل البرازيل وروسيا”.