عدم صدقية أرقام مداخيل الأكرية المقترحة قد يعصف بميزانية جماعة الخميسات
عرفت الدورة الاستثنائية لجماعة الخميسات والتي احتضنتها الخزانة الجماعية يوم 15 نونبر 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تجاذبات كبيرة بين الرئيس والمعارضة فيما يخص الدراسة والتصويت على نقطة فريدة وهي مشروع ميزانية جماعة الخميسات برسم السنة المالية 2024 والتي دامت ثمان ساعات.
في بداية أشغال هذه الدورة الاستثنائية احتج أعضاء من المعارضة وحتى من الأغلبية على الرئيس لعدم توصلهم بالوثائق الضرورية لمناقشة الميزانية في اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة يوم فاتح نونبر حيث لم تتوصل اللجنة بالبرمجة التي تمتد لثلاث سنوات وبيان خاص من المداخيل المستخدمة فعليا برسم السنتين المنصرمتين وتسعة أشهر من السنة الجارية والتي بموجبها يمكن تقدير المداخيل المفترضة لسنة 2024، بناءا على قاعدة 33 شهرا، كما لم تتوصل اللجنة بالبيان الخاص بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة.
وكذا مشروع نجاعة الأداء، وطالبوا الرئيس بإحضارها خلال جلسة الدورة حتى يتسنى للمجلس تقديم أرقام المداخيل المقترحة تكون موضوعية وأقرب إلى الواقع.
وبعد إصرار المعارضة وعضو من الأغلبية تسلم في نهاية المطاف الأعضاء كل الوثائق الضرورية أثناء الجلسة حيث قدمت تعديلات فيما يخص شق المداخيل، وبعد ذلك تم تقديم تعديلات تهم شق المصاريف والتي عرفت بدورها نقاشا حادا خاصة مصاريف نقل وتنقل المستشارين للمهام خارج أرض الوطن التي رصدت لها حوالي 140 الف درهم.
رغم ان دورية وزير الداخلية تحث على ترشيد النفقات الغير الضرورية والاكتفاء بالنفقات الإلزامية نظير أجور الموظفين والتزامات الجماعة بالاتفاقيات والعقود والأحكام القضائية ومستحقات المكتب الوطني للماء والكهرباء.
في ذات السياق، أثارت الأكرية جدلا كبيرا داخل المجلس حيث اقترح الرئيس مداخيل منفوخ فيها للأكرية لسنة 2024 التي قدرت بحوالي 800 مليون سنتيم وهو ماعتبرته المعارضة رقما فلكيا مبالغ فيه لا يمكن اسخلاصه، مستدلين بمدخول الأكرية لسنوات 2021- 2022- 2023 التي لم يتجاوز وقتها 250 مليون سنتيم وهو ما يضع على المحك مبدأ الشفافية والصدقية في تقديم الأرقام والمؤشرات، الذي ينص عليه القانون التنظيمي 113/14, مذكرة وزير الداخلية ومراسلة عامل إقليم الخميسات عدد 6084.
وكما ينص القانون على وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل وفقا لقاعدة 33 شهرا، على ضوء الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين واستخلاصات 9 أشهر من السنة الجارية. كما أنه في حالة توقع أي زيادة أو نقصان في حجم المداخيل المرتقبة يمكن أخذها بعين الإعتبار مع الإدلاء بالتبريرات اللازمة لذلك وهو الأمر الذي لن يقدمه رئيس الجماعة.
كما عرفت مشتريات الوقود والزيوت والصباغة والأشجار والاغراس نقاشا مستفيضا، ناهيك عن الصيانة الاعتيادية للطرقات والتي تحكمها المحسوبية والمحاباة بحسب بعض المستشارين.
كما طرح بعض المستشارين تساؤلات وعلامات إستفهام حول الإعتمادات المرصودة للشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة والتي برمج رئيس المجلس لفائدتها حوالي مليار و 900 مليون سنتيم، رغم أن مبلغ الصفقة المبرمة بين الطرفين وفق كناش التحملات لايتجاوز مليار و 600 مليون، وبالتالي يستغرب المستشارين من جدوى المبلغ الإضافي الذي يقدر ب300 مليون سنتيم؟
بالمقابل خصص رئيس الجماعة حوالي مليار سنتيم سنويا لنفقات الإنارة، إضافة إلى متأخرات بمبلغ 132 مليون، أي أن المبلغ الذي وجب برمجته في الميزانية هو مليار و 132 مليون سنتيم في حين أن الرئيس برمج فقط 800 مليون سنتيم، وهو ماسيترتب عنه ديون تقدر ب 332 مليون، مما سيؤثر سلبا على مرفق الإنارة العمومية بالمدينة.
كما أثار المجلس الفوضى والمشاكل التي تعرفها المرافق الحيوية المتمثلة في المحطة الطرقية وسوق الجملة للخضر والفواكه، والتي تضيع للجماعة مداخيل مهمة بسبب الإهمال واللامبالاة دون إغفال الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية فضلا عن عمليات البناء والتجزئات التي تعرف خصاصا مهولا.
