خطة مجلس حطو لإصلاح صندوق التقاعد

الرباط:استثمار

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، كان تأثيرها محدودا، وبنفس قصير المدى.

وعمم المجلس، تقريرا حول وضعية الصندوق،وهم تشخيص نظام المعاشات المدنية، وتقييم الإصلاحات التي بوستر إلى جانب تسيير الاحتياطيات، وحكامة الصندوق، وتدبير النفقات، حيث لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الصندوق يشكو من هشاشة، تتمثل في عجز تقني، انتقل من 936 ملون درهم إلى 4،76 مليار هرم خلال السنة الماضية.

كما انتقد المجلس الأريحية، التي اتصف بها قبل سنة الاصلاح، حيث كان الصندوق يمنح المنخرطين نسبة سنوية تصل إلى 2،5 في المائة،وذلك فضلا عن الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المعاشات. وإلى جانب ذلك، يضيف التقرير، مثل العامل الديمغرافي في غير صالح موارد الصندوق، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل المنخرطين.

وأوضح الصندوق ان المؤشر الديمغرافي، انتقل من 12 نشيطا لكل متقاعد سنة 1986 إلى 2،23 نشيطا لكل متقاعد خلال السنة الماضية، فيما يبقى هذا المؤشر في انخفاض إلى 2،74فقط في غضون السنوات السبعة القادمة.

ومن بين العوامل الأخرى، التي ساهمت في اختلالات الصندوق، هناك التعويضات العائلية، في ظل غياب الاحتياطيات والاشتراكات، ولذلك آلة جانب ارتفاع طالبي التقاعد النسبي، حيث ارتفع هؤلاء إلى نحو 8617 متقاعد خلال السنة الماضية، حيث لفت التقرير إلى ان الإصلاحات التي باشرتها الحطومة السابقة، لن يتجاوز مفعولها الإيجابي المدى القصير،لذلك يتعين إجراءات عميقة من أجل ضمان ديمومة الصندوق.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى اعتماد قطب عمومي المعاشات، مع توحيد نظام حساب المعاشات لجميع إجراء القطاع العمومي، وإلى اعتماد تعريفة، تأخذ بعين الاعتبار للتطورات السوسيو-ديموغرافية والاقتصادية للمغرب.

وصفة قضاة جطو للاصلاح، تهم وضع سقف للمعاشات، حتى لايتم نقل عدم توازن الصندوق إلى الأجيال القادمة، مع فتح المجال أمام أصحاب الأجور العالية من أجل الاكتتاب للمعاش تكميلي، خيث يتعين لتنزيل الإصلاح بشكل فعال، ضرورة أعمال مبدأ التدرج واشراك جميع الأطراف، ومراعاة ظروف الفئات الأقل دخلا، إلى جانب أصحاب المهن الشاقة.