زيادة سعر جهاز “جواز” تُشعل غضب المستهلكين في عز الصيف

الرباط: إدريس بنمسعود

أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برفع ثمن اقتناء جهاز الأداء الإلكتروني “جواز” موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين، خاصة لتزامنه مع ذروة العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يزداد الضغط على شبكة الطرق السيارة ويتضاعف الإقبال على الوسائل التي تسهل التنقل وتقلّص زمن الرحلة.

وكان سعر جهاز “جواز” محدداً سابقاً في 50 درهماً، يتضمن رصيداً مسبقاً بقيمة 40 درهماً، أي أن تكلفة الجهاز الفعلية كانت 10 دراهم فقط. لكن بموجب القرار الجديد، أصبح السعر 80 درهماً، دون أي رصيد مرفق، وهو ما اعتُبر من قبل كثيرين “زيادات غير مبررة” تضع أعباء إضافية على كاهل المستهلكين.

وفي هذا السياق، عبّر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن رفضه التام لهذا الإجراء، معتبراً أنه يعكس ما وصفه بـ”الجشع التجاري”، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وقال الخراطي في تصريح صحفي إن “الزيادة في سعر جهاز جواز غير مبررة إطلاقاً، خصوصاً وأن الخدمة أصبحت خياراً شبه ضروري للتنقل المريح، وليست مجرد خدمة إضافية”، مضيفاً أن توقيت الزيادة يزيد من حدّة الاستياء، بالنظر إلى تزامنه مع موسم الصيف الذي يشهد عودة أعداد كبيرة من مغاربة العالم الذين يواجهون أصلاً تكاليف مرتفعة للإقامة والتنقل داخل البلاد.

ورغم أن جهاز “جواز” يُسهّل حركة المرور عبر الطرق السيارة ويُجنّب المرتفقين الوقوف عند بوابات الأداء، إلا أن رفع سعره بهذا الشكل أثار تساؤلات حول غياب مقاربة تواصلية مع المواطنين، وعدم تقديم مبررات شفافة توضح خلفيات هذه الزيادة.

تحديات وغياب بدائل

القرار يسلط الضوء أيضاً على غياب بدائل تنافسية في مجال الأداء على الطرق السيارة، حيث تبقى “جواز” الخدمة الوحيدة المتاحة إلكترونياً، مما يُضعف من إمكانية اختيار المستهلك، ويُبرز ضرورة تدخل الجهات الوصية لضبط الأسعار وتحقيق نوع من العدالة في تقديم الخدمات العمومية.

ويطالب نشطاء في مجال حماية المستهلك بإعادة النظر في سياسة التسعير المعتمدة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في نقاشات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما حين يتعلق الأمر بخدمات مرتبطة مباشرة بالحركية اليومية، مثل التنقل عبر الطرق السيارة.

مطلب بتعليق القرار أو مراجعته

في ظل هذا الجدل، تتعالى الأصوات المطالبة بتعليق القرار أو مراجعته على الأقل، إلى حين نهاية موسم الصيف وعودة الأمور إلى وتيرتها الطبيعية. كما يدعو البعض إلى التفكير في تقديم الجهاز بالمجان لفئات معينة، أو على الأقل اعتماد تسعيرة موحدة مع رصيد افتراضي، في إطار تشجيع استعمال هذه الخدمة التي تساهم في تحسين انسيابية المرور وتخفيف الازدحام.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستستجيب الشركة الوطنية للطرق السيارة لهذه الانتقادات، أم أنها ستمضي قُدماً في تفعيل التسعيرة الجديدة رغم موجة الغضب الشعبي؟