أخبار

إدانة مسؤولا بالخزينة العامة بتمارة بسنة حبسا نافذا بتهمة النصب والفساد

أفادت مصادر إعلامية بأن الهيئة القضائية، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أدانت، مسؤولا بالخزينة العامة للمملكة بعمالة الصخيرات تمارة متابعا في حالة اعتقال بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

ووفق ذات المصدر، فقد أعادت الهيئة القضائية تكييف التهمة الموجهة للمسؤول البنكي، من الارتشاء إلى النصب، بعدما تبين لها أن الشكاية التي قادته للاعتقال تتحدث عن إيهام فلاح معني بأداء ضريبة كبيرة للدولة بإمكانية التدخل لدى إدارة الخزينة العامة وتخفيضها إلى مستوى أدنى يناهز النصف، مقابل تسليمه لمبلغ مالي، قبل أن تصدم مصالح الخزينة الفلاح المشتكي بنفس قيمة الضريبية الصادرة في حقه.

الفلاح توجه إلى السلطات القضائية والأمنية بشكاية مستعجلة في الموضوع، دفعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة إلى فتح تحقيق، قبل أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط وتحديدا قسم جرائم الأموال.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر في غشت الماضي، إيداع المسؤول سجن العرجات وإخضاعه للبحث التفصيلي اللازم من أجل الإحاطة بكل تفاصيل التهمة الموجهة إليه.

ومثل مسؤول الخزينة العامة للمملكة بعمالة الصخيرات تمارة، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في أول جلسة، بداية شتنبر الماضي، حيث استنطقته الهيئة وواجهته بالمشتكي والعديد من التسجيلات والوثائق التي أدلى بها هذا الأخير قبل أن تنطق الهيئة بالحكم الابتدائي، بإدانته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وذلك بتهمة النصب.

وحسب معطيات الملف، فقد أكد الفلاح المشتكي أمام النيابة العامة وقضاة الجلسة بغرفة جرائم الأموال، أنه انصدم بمراجعة ضريبية قيمتها 160 مليون سنتيم، بعد بيع أحد عقاراته قبل سنوات بضواحي تمارة، وأنه لمعالجة وضعه تدخل له المسؤول المتهم بخزينة تمارة الصخيرات من أجل تخفيض مبلغ المراجعة وأقر بأنه تسلم منه رشوة، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالحجز على حسابه البنكي بدعوى تخلفه عن دفع الضرائب المدين بها لخزينة الدولة، ليتبين أنه تعرض لعملية نصب من طرف المسؤول، وأن هذا الأخير لم يتدخل له في القضية أصلا من أجل إعفائه.

وأفادت المصادر بأنه رغم تنازل الفلاح المشتكي، عن شكايته ضد المسؤول، لكن النيابة العامة قررت متابعته، وقد شملت التحقيقات ذمته المالية المكونة من عقارات ورصيدا ماليا يقدر بالملايين، قبل أن يتم تحويل البحث من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاختصاص، بعدما تبين للمحققين والنيابة العامة حجج قاطعة تفيد تورط المسؤول في فساد مالي يقتضي المتابعة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.

زر الذهاب إلى الأعلى