فرض ضريبة على الدخل العقاري وعائدات التأجير

قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط من بينها
فرض الضريبة على الدخل العقاري و كذا تحديد نسبته، خاصة بالنسبة للأشخاص الذاتيين و المعنويين و الذين يمتهنون التأجير سواءا المباشر أو عبر التطبيقات التي تدر عليهم عائدات مالية مهمة.

و حسب مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025 ، فسيحدد جدول حساب الضريبة على الدخل على الشكل التالي:

– شريحة الدخل العقاري إلى غاية 40000 درهم معفاة من الضريبة.

– %10 كضريبة بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 40001 إلى 60000 درهم.

– %20 كضريبة بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 60001 إلى 80000 درهم ؛

– %30 بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 80001 إلى 100000 درهم.

– %34 بالنسبة لشريحة الدخل العقاري من 100001 إلى 180000درهم.

– %37 بالنسبة لما زاد على ذلك.