المغرب يتجه إلى تقنين العملات المشفرة لاستقطاب الاستثمارات

إختار المغرب خيار تقنين العملات المشفرة، ضمن مساعي المملكة لاستقطاب الاستثمارات وزيادة الإيردات الضريبية وتحفيز الابتكار، في وقت شهدت فيه هذه العملات تنظيما واسع النطاق عالميا، بينما تتجه الولايات المتحدة إلى تشريعها.

ويأتي هذا النقاش بعد إعلان عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال حديثه في منتدى اقتصادي حول الاستقرار المالي الشهر الماضي بالرباط، اعتزام المغرب اعتماد مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة.

ورغم منع التعامل بهذه العملات منذ 2017، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الأفراد من تداولها بعيدا عن القنوات الرسمية.

وتختلف العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية، عن المشفرة على غرار بيتكوين، التي لا تستند إلى أي أساس أو مرجع قانوني.

تجدر الاشارة إلى أن العملات الافتراضية، لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.