84 برلمانيا فقط يصوتون على مشروع قانون الإضراب ومعارضة 20 آخرين وغياب و291 نائبا ونائبة
الرباط: إدريس بنمسعود
شكل غياب 291 نائبا ونائبة عن الجلسة التشريعية المنعقدة امس الاربعاء بالبرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية صدمة قوية للمغاربة.
واللافت أن هذا القانون حضي فقط بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وعبر العديد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين عن صدمتهم من غياب هذا الكم الكبير من نواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الذي يعد أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، وهو ما إعتبره العديد من المتابعين وصمة عار في جبين ممثلي الأمة والمؤسسة التشريعية التي شكلت صورة قاتمة ونقطة سوداء لدى الرأي العام الوطني.
وتجاوزت نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب ثلثين في هذه الجلسة، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، خصوصا في هذا اليوم الذي يصادف إعلان النقابات الإضراب على قانون الإضراب، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية هي السبب وراء هذا الغياب.
ويرى مراقبون أن غياب 291 نائبا ونائبة يضع مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في حرج كبير، حيث يعد أمر الإحالة امتحانا لهما نظرا للعد الكبير للغيابات بدون مبرر خصوصا أن الأمر يتعلق بالغياب عن أهم قانون يتابعه المغاربة بشغف كبير لانه يهم قانون الإضراب ورفع سن التقاعد.
وفي هذا الصدد تعالت أصوات التنديد على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حادث الغياب الكبير للبرلمانيين بالإعلان عن أسماء المتغيبين والكشف عن حجم الإقتطاعات المالية التي ستخصم من راتبهم السمين بسبب غيابهم غير المبرر عن جلسة يوم الاربعاء.
