ضمان استدامة قطاع الصيد البحري رهين بتعزيز البنية التحتية وتثمين المنتجات

قال رئيس جامعة غرف الصيد البحري، أومولود محمد، إن ضمان استدامة قطاع الصيد البحري يتطلب تنفيذ التدابير الرامية بالخصوص إلى تعزيز البنية التحتية والسلامة وكذا تثمين المنتجات. وأكد السيد أومولود، خلال اجتماع تشاوري مع مسؤولي القطاع حول استراتيجية “أليوتيس”، أن هذه التدابير تتطلب تحديث القوانين التي تنظم غرف الصيد البحري وإعادة هيكلة المعاهد ومراكز التكوين البحري، من أجل تحسين فهم القوانين التي تؤطر القطاع. واضاف أن الأمر يتعلق بوضع خطة جديدة تروم تحقيق أهداف جامعة غرف الصيد البحري المتعلقة بالتنسيق بين الغرف والشركاء وكذا اقتراح البرامج الرامية إلى تحديث قطاع الصيد البحري.
كما سلط السيد أومولود الضوء على الإنجازات التي تحققت في إطار المرحلة الأولى من مخطط “أليوتيس”.
من جانبه، قال بنجلون محمد، عضو جامعة غرف الصيد البحري وممثل الصيد البحري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الهدف من هذا الاجتماع هو دراسة الوسائل الكفيلة بتمكين تنمية ملائمة لقطاع الصيد البحري، مؤكدا في هذا الصدد انخراط الجامعة في عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين وضعية مهنيي الصيد البحري، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل موانئ الصيد البحري، عبر تزويدهم بالمعدات اللوجستية اللازمة التي تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والنظافة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة على مستوى الموانئ.
وفي إطار تطرقه للمحاور الرئيسية التي يستند إليها مخطط “أليوتيس”، أكد السيد بنجلون، بالخصوص، على ضرورة ضمان استدامة الموارد المستغلة للأجيال القادمة، وتحسين أداء القطاع من خلال إنشاء أدوات تهدف إلى تعزيز الجودة، من التفريغ إلى الاستهلاك، وكذلك تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الواعدة. وأكد بنجلون أيضا أن صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري في المغرب تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني لمعالجتها ما يقارب 70 في المائة من إفراغات الصيد الساحلي وتصدير ما يناهز 85 في المائة من إنتاجها إلى مائة دولة بالقارات الخمس.