حدادا على روح أستاذة أرفود شهيدة الواجب.. النقابات التعليمية تتهم الوزارة بالتساهل مع العنف وتدعو لإضراب وطني

الرباط: ريم بنكرة

دعا التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم)، إلى إضراب وطني وحداد على روح استاذة أرفود شهيدة الواجب وتضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف، مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

وأوضح التنسيق في بيان مشترك، أن التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي وضد أي التفاف أو تراجع للحكومة ووزارة التربية عن تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، داعيا إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء مع حمل الشارة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15أبريل 2025.

ونبهت النقابات التعليمية، إلى أن تشهد المؤسسات التعليمية المغربية تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ أو أولياء أمورهم الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم، مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية.

وابرز المصدر ذاته أن هذه الحوادث تتداخل فيها العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية (التفكك الأسري/ الفقر والبطالة/ تأثير الشارع من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام…)، وكذا إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين/ات، وتبخيس دورهم/هن وزرع الحقد والكراهية ضدهم/هن للتغطية عن الفشل المريع للسياسة التعليمية ببلادنا وكل “المشاريع الإصلاحية” لوزارة التربية الوطنية والتي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم، كان من نتائجها تزايد حالات الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية.

وفي السياق ذاته أدانت النقابات الخمس “الاعتداء الفاجعة” الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، كما أدان كل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء.

واستنكرت بشدة ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار…؛ معتبرة أن تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة.

وأكدت النقابات في بيانها أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي…

وجددت دعوتها إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرس/ة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة…؛

مؤكدة أن رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025.