لفتيت يُحذّر من تشويه سمعة المنتخبين ويُهدّد بالقصاص للمتورطين في فضيحة تعمير بني ملال!
الرباط: إستثمار
في ردٍّ حاسم أمام مجلس المستشارين، أكّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفضه القاطع للتشهير بالمنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية دون دليل، داعيًا إلى إحالة أي شبهات فساد في منح الرخص التعميرية إلى مصالح الوزارة للتحقيق فيها بكل شفافية واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.
جاء ذلك ردا على اتهامات أطلقها المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، الذي كشف عن “خروقات خطيرة” في بلدية بني ملال، حيث تُمنح رخص بناء فردية خارج المخطط التهيئي، بل ووصل الأمر إلى تزوير محاضر استلام المشاريع! وطالب مكاوي بتدخل عاجل من الوزارة لوقف هذه “الانحرافات الخطيرة”.
“الرخص الفردية ممنوعة منعًا باتًا.. والمخالفون سيُعزلون ويُحاكمون!”
أكد لفتيت أن منح الرخص الفردية للبناء *”مخالف للقانون وسيُعاقب مرتكبوه بالعزل والمحاسبة”، معلنًا عن إرسال لجنة تفتيش إلى بني ملال للتحقق من هذه الادعاءات، مع وعد بكشف نتائج التحقيق أمام البرلمان بكل شفافية،
“سواء كانت سلبية أم إيجابية”.
لكنه في الوقت نفسه، انتقد طريقة طرح الموضوع داخل البرلمان، قائلاً: “أحترم الرؤساء والمنتخبين، ولدينا طرقنا في العمل دون الحاجة إلى التشهير العلني.. الأسلم إحالة الملف إلينا مباشرة!”
هكذا يبدو أن المعركة ضد الفساد التعميري في بني ملال على وشك الدخول في منعطف حاسم، بين تحذيرات الوزير من “التشهير غير المسؤول” ووعوده الصارمة ب”تحقيق يفضح كل المخالفين”!
فهل تكون هذه البلدية على موعد مع كشف المستور؟ أم أن التعتيم سيبقى سيد الموقف؟
