القطاع البنكي المغربي يسجل نمواً قوياً في الأصول بنسبة 8.7% خلال 2024
الرباط: إستثمار
أظهر التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بلغ 1.909 تريليون درهم بنهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2023. ويمثل هذا الرقم ما يقارب 120% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام السابق، مما يؤكد الدور المتعاظم للبنوك في الاقتصاد الوطني.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع حجم القروض البنكية، وخاصة قروض التجهيز، التي ظلت محوراً أساسياً في تمويل الاستثمارات. كما ساهمت الزيادة في المحافظ الاستثمارية للبنوك في تعزيز هذا التوسع، في إطار توجه نحو أدوات مالية أكثر استقراراً وأقل مخاطرة.
من جانب الموارد، ارتكز هذا الأداء على نمو الودائع البنكية، مدعوماً بعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأفراد، التي شجعت العديد منهم على إعادة إيداع أموالهم في القنوات البنكية النظامية. كما ساهمت الديون تجاه مؤسسات الائتمان، وإن بدرجة أقل، في دعم موارد القطاع.
وفيما يخص هيكلة الأصول، لاحظ التقرير انخفاض حصة ديون الزبائن بنسبة 2.1 نقطة مئوية لتصل إلى 54.7%، بينما ارتفعت المحافظ الاستثمارية بنسبة 1.7 نقطة إلى 26.6%. كما سجلت الديون تجاه مؤسسات الائتمان زيادة طفيفة بنسبة 0.2 نقطة لتصل إلى 13.3%. ويعكس هذا التحول اتباع استراتيجية أكثر تحفظاً في إدارة المخاطر، مع تعزيز الاعتماد على الاستثمارات كخيار تمويلي بديل عن الإقراض المباشر.
أما الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، فقد شكلت 8% من إجمالي التوظيفات، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية، منها 4.5% موجهة لغير المقيمين. ويوضح هذا المعطى استمرار انفتاح البنوك المغربية على الأسواق الخارجية دون تغيير جذري في توجهاتها الدولية.
ويؤكد التقرير أن القطاع البنكي المغربي يحافظ على دوره كرافد رئيسي للاقتصاد، مع تحولات تدريجية في أنماط التوظيف تعكس سعياً لتحقيق توازن بين العوائد والمخاطر.
