الركود يضرب سوق العقار المغربي بتراجع حاد في المبيعات والمعاملات

الرباط: إستثمار

تشهد سوق العقار في المغرب ركوداً واضحاً، حيث أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تراجعاً كبيراً في عدد المعاملات بنسبة 30.3% خلال الفصل الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت مبيعات العقارات السكنية انخفاضاً بنسبة 29.3%، وفقاً لتقرير “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الذي أعدته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالتعاون مع بنك المغرب.

وبتحليل التطور السنوي، ظهر ركود في أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بينما انخفضت أسعار الأراضي الحضرية بنسبة 0.1%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3%. كما تراجع عدد المعاملات العقارية بشكل عام بنسبة 15.2%، مع انخفاض مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 14.5%، والأراضي الحضرية بنسبة 16.4%، والعقارات المهنية بنسبة 18.2%.

وفي هذا الصدد، دعا خبراء القطاع إلى مراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته الحكومة مطلع عام 2024، مشيرين إلى أن عدد الطلبات المقبولة لم يتجاوز 55 ألف مستفيد من أصل أكثر من 177 ألف طلب مسجل حتى يوليو 2025، مما يبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل السياسات لتحقيق توازن بين العرض والطلب.

من جانبه، أكد أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن أرقام التقرير تكشف عمق الأزمة التي يعانيها القطاع منذ نحو عامين، مع تراجع المبيعات بنحو الثلث خلال العام الجاري. وأشار إلى أن انخفاض عدد الوحدات السكنية المرخصة والمباعة يعكس تراجعاً حاداً في دينامية السوق، لافتاً إلى أن مؤشرات مثل القروض العقارية ومبيعات الإسمنت لا تعكس بالضرورة انتعاشاً حقيقياً في القطاع.

كما أرجع بنجلون أسباب الركود إلى ارتفاع تكاليف البناء ومواد التشييد، إضافة إلى زيادة تكاليف العمالة بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة مع توجه العمالة نحو المشاريع الكبرى في البنى التحتية والقطاع الفلاحي، مما زاد من تحديات القطاع العقاري وأثر سلباً على وتيرة المبيعات.