مشاريع تهيئة كبرى بالرباط وسلا: نزع ملكية أزيد من 40 قطعة أرضية لإنجاز طرق ومساحات خضراء
الرباط: إدريس بنمسعود
خطا مشروع التهيئة الحضرية بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة خطوة جديدة بعد صدور مقرر رسمي لوالي الجهة، محمد اليعقوبي، يقضي بالشروع في مسطرة نزع ملكية عدد من العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع حيوية، تشمل طرقاً للتهيئة ومناطق للتشجير وأخرى خضراء، في إطار تصميم التهيئة المرتبط بالمشاريع المرموز إليها بـ 4008 RP وRB و582-EV.
مسطرة قانونية بعد بحث علني
المقرر، الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، يستند إلى نتائج البحث العلني المباشر الذي فُتح بمقر جماعتي الرباط وسلا ما بين 21 ماي و24 يونيو 2025، وهو ما أتاح للمتضررين أو أصحاب الملاحظات الإدلاء بآرائهم حول المشروع قبل المصادقة النهائية.
طبيعة العقارات المعنية
تشير الملاحق المرفقة بالمقرر إلى أن العملية تشمل أزيد من أربعين قطعة أرضية تختلف من حيث وضعيتها القانونية وطبيعتها العقارية، إذ تتوزع على:
أراضٍ عارية أو فلاحية.
عقارات مثقلة برهون أو بتحمّلات عقارية.
قطع أرضية موضوع تعرضات جزئية.
عقارات تحتوي على بنايات سكنية أو تجارية.
هذا التنوع في الوضعيات العقارية يعكس حجم التعقيد الذي ترافقه عادة مساطر نزع الملكية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث تتشابك الملكيات والحقوق العينية.
أبعاد حضرية وبيئية
المشاريع المبرمجة لا تقتصر على فتح طرق جديدة للتهيئة فقط، بل تمتد لتشمل مناطق خضراء وأحزمة للتشجير، ما يترجم توجه السلطات الجهوية إلى تعزيز البعد البيئي داخل النسيج العمراني، وتوفير فضاءات للترفيه والتنفس الإيكولوجي، في ظل ما تعانيه المدن الكبرى من ضغط عمراني واكتظاظ سكاني.
رهانات وتحديات
ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع، فإن مساطر نزع الملكية تطرح دوماً تحديات اجتماعية وقانونية، تتعلق أساساً بحقوق الملاك وتعويضاتهم، ومدى قدرتهم على التكيّف مع فقدان ممتلكاتهم. كما أن بطء الإجراءات الإدارية أو الطعون القضائية قد يؤخر أحياناً تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع.
نحو مدينة أكثر توازناً
يأتي هذا القرار في سياق أوسع تسعى من خلاله الرباط وسلا إلى إعادة صياغة خريطتهما الحضرية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة العيش، عبر ربط الأحياء بممرات طرقية جديدة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتحقيق توازن بين متطلبات التوسع العمراني وحاجيات الساكنة من بيئة صحية ومساحات للترفيه.
