الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر: حكومة أخنوش تهدد ميثاق الحوار الاجتماعي بتعطيل جولة شتنبر للمرة الثالثة
الرباط: ريم بنكرة
على بُعد أيام من اختتام شهر شتنبر الذي يفتتح عادة الموسم السياسي والاجتماعي، رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من منسوب تحذيراتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـ”خرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي” عبر تعطيل جولة شتنبر للمرة الثالثة على التوالي. وتعتبر المركزيات النقابية هذه الجولة محطة أساسية لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية، وتقييم مدى التزام الحكومة بتعهداتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين.
المكتب التنفيذي للـ”CDT” انتقد بشدة ما وصفه بـ”الهروب إلى الأمام والتنصل من الالتزامات”، وعلى رأسها اتفاق 30 أبريل 2022، معتبراً أن غياب جولة شتنبر 2025 يمثل استخفافاً بمصالح الشغيلة المغربية، في ظل ما يشهده واقع العمال من تضييق على الحريات النقابية، وطرد وتسريح غير قانوني، وخرق لقوانين الشغل، إضافة إلى ضعف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أن تعطيل الحوار الاجتماعي يعكس “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية”، مطالبة بعقد جولة شتنبر بصفة عاجلة، التزاماً بميثاق المأسسة.
من جانبه، أوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن عدم دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار هذه السنة سيجعلها ثالث مرة يغيب فيها هذا الموعد الهام، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية حول ملفات قطاعية، بما فيها إصلاح التقاعد، لا تعوض جولة شتنبر التي تُعتبر لبنة أساسية في الحوار الاجتماعي المركزي.
وأضاف فيراشين أن هذه الجولة تكتسي أهمية خاصة، لأنها تسبق مناقشة مضامين مشروع قانون المالية، ما يتيح للنقابات فرصة تقديم مقترحاتها قبل الصياغة النهائية لهذه الوثيقة التشريعية الحاسمة. كما ذكّر بأن اتفاق 30 أبريل 2022 ينص بوضوح على أن رئيس الحكومة هو من يترأس جولة شتنبر، ما يرفع من قيمتها السياسية والعملية.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن هذه الجولة انعقدت سنة 2022 فقط، فيما ألغيت سنة 2023 بسبب ظروف الزلزال الذي فرض أولويات وطنية طارئة، لكنها لم تُعقد أيضاً سنة 2024 من دون مبررات واضحة، وها هي مهددة اليوم في شتنبر 2025.
وختم بالقول إن جولة شتنبر تمثل فرصة محورية لتقييم التزامات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية، وتحميلها المسؤولية السياسية في ما تحقق وما لم يتحقق لفائدة الشغيلة والمواطنين على حد سواء.
