وزير الصحة يشن حرباً على الإهمال الطبي في أكادير

آكادير: إستثمار

في قرار صادم يكشف عن خروقات مهنية خطيرة، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد التهراوي بتوقيف 17 إطاراً صحياً بشكل فوري في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. جاء هذا القرار الجريء بعد تحقيقات ميدانية كشفت عن إخلالات جسيمة في مساطر التوليد والإنعاش الطبي، أدت إلى وفيات عدة لأمهات حوامل كان من الممكن تفاديتها.

وشمل القرار الصادر صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025 كلاً من طبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، وثلاثة أطباء في أمراض النساء والتوليد، وأربعة ممرضين في التخدير، وسبع قابلات، بالإضافة إلى طبيبين مقيمين. وكشفت التحقيقات عن وجود ضعف كبير في التنسيق بين الفرق الطبية، ما أدى إلى هذه النتائج المأساوية.

ولضمان استمرارية الخدمات الصحية، تحركت الوزارة بسرعة لتعويض الأطر الموقوفة، حيث قامت بتعبئة أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية، منهم طبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد، وطبيب في التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى أربعة ممرضين من مصلحة الجراحة تم تحويلهم مؤقتاً إلى مصلحة الولادة.

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مقاربة الوزارة لمعالجة الاختلالات داخل المؤسسات الصحية، حيث تعكس سياسة الحزم والمساءلة الصارمة، خاصة في القضايا المتعلقة بحياة الأمهات والمواليد. ومن المتوقع أن تحل لجنة تفتيش مركزية قريباً بالمستشفى لمواصلة التحقيق وتحديد كافة المسؤوليات الفردية والجماعية في هذه الحوادث المؤسفة.