الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تطالب بتحقيق “العدالة المجالية” للارتقاء بالاقتصاد الوطني
الرباط: إستثمار
طالبت المقاولات الصغرى من خلال “نداء الداخلة” الذي أطلقته الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بتحقيق “العدالة المجالية” للارتقاء بالاقتصاد الوطني. وحمل النداء دعوة عاجلة لمعالجة الفوارق المجالية في الولوج إلى الدعم والمواكبة والتمويل، مع ضمان استفادة مقاولي المناطق الجنوبية وتمكينهم من المشاركة في الأوراش التنموية بالأقاليم الصحراوية. كما شدد على ضرورة بناء جسور اقتصادية بين جهات المملكة، وتعزيز بنيات القرب للدعم، وتوحيد الرؤية الوطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأوضح رشيد ورديغي، رئيس الهيئة، أن فرص الأعمال لا تصل بشكل متكافئ إلى جميع المقاولات الصغرى بسبب صعوبات في نقل المعلومات والإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن بعض الإدارات لا توصل البرامج والدعم بشكل فعال، مما يحُد من استفادة المقاولين من الصفقات العمومية، ويزيد من تحديات المقاولات في المناطق النائية أو ضعيفة البنية الإدارية. وأكد أن المقاولات تحتاج إلى عدالة مجالية تعتمد آليات أكثر وضوحاً للوصول إلى المعلومات والخدمات، مذكراً بأن المناخ المهني في المدن الكبرى كطنجة والدار البيضاء يوفر بيئة داعمة بفضل الجمعيات المهنية والبنى التحتية، وهو ما يغيب في مناطق أخرى.
كما أبرز ورديغي أن الدعم في التكوين المهني عامل حاسم لتعزيز القدرة التنافسية، بينما تواجه المقاولات في المناطق النائية تحديات مضاعفة بسبب ضعف الدعم المحلي وصعوبة الوصول للموارد. وخلص إلى أن تحقيق العدالة المجالية هو محور أساسي لإنعاش الاقتصاد المحلي وتمكين المقاولات الصغرى في جميع المناطق، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الشامل.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن مسألة العدالة المجالية تمثل تحدياً كبيراً أمام أداء المقاولات والنمو الاقتصادي عموماً. ولاحظ أن المقاولات في المناطق الكبرى كالدار البيضاء تحظى بفرص أوفر للوصول إلى الأسواق، في حين تعاني نظيراتها في مناطق نائية مثل الرشيدية أو تيفلت من صعوبات تنافسية حادة تعكس فجوة إمكانيات كبيرة بين الجهات. وربط اعليا العدالة المجالية مباشرة بنسبة مساهمة كل جهة في الناتج الداخلي الخام، محذراً من أن تركّز النشاط الاقتصادي في جهات محددة يحرم المناطق الهامشية من فرص الاستثمار والتطور.
وأضاف أن الإشكالية تمتد أيضاً إلى الفرص المتاحة أمام المقاولات الكبرى داخل المناطق الهامشية، حيث تستفيد هذه المقاولات من الأسواق والصفقات العمومية، بينما تبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة محصورة الإمكانيات وأقل قدرة على المنافسة بنفس القوة، مما يعمق الفجوة ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
