خالد سفير ينوه بالإنخراط الفعال لبعض مجالس العمالات والأقاليم في محاربة جائحة كورونا
في إطار اللقاءات الدورية التي دأبت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقدها مع مصالح وزارة الداخلية، عقد المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد سعد بمبارك رئيس الجمعية يوم الجمعة 08 ماي 2020 لقاءا عن بعد عبر تقنية التواصل المرئي مع مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية وعلى
رأسهم السيد خالد سفير الوالي المدير العام إلى جانب السادة العمال مديرو مديرية الشؤون القانونية والتوثيق، مديرية الشؤون المالية، مديرية التعاون والتنسيق بالإضافة لمجموعة من الأطر العاملة إلى جانبهم.
هذا وقد تم التأكيد في البداية بأن هذا الاجتماع يدخل في إطار اللقاءات التشاورية بين الجانبين لتدارس عدد من القضايا وتبادل الآراء حول عدد من المواضيع التي تهم تدبير هذه الوحدات الترابية خاصة في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها حاليا بلادنا على غرار كافة بلدان المعمور بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وقد أشاد الجميع بالقرارات الجريئة والإستباقية التي إتخذتها بلادنا بفعل الرؤية المتبصرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة تبعات هذا الوباء والتي مكنت المملكة والحمد لله من تجنب عواقب خطيرة على صحة المواطنين، هذه الخطوات الإستباقية التي كانت مثار إعجاب كافة بلدان العالم.
وشكل هذا اللقاء مناسبة سانحة لاستعراض المجهودات المشكورة التي قامت بها مجالس العمالات والأقاليم منذ الفترات الأولية لاكتشاف الوباء حيث انخرطت في الإجراءات التي باشرها السادة الولاة والعمال عبر كافة ربوع المملكة من خلال برمجة اعتمادات مالية بشكل مستعجل لسد الخصاص في بعض المجالات كما هو الشأن بالنسبة لمواد التعقيم ودعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية والعناية بالفئات الهشة وغيرها وكذا دعم بعض المؤسسات الحكومية بالوسائل اللوجستيكية من شاحنات وسيارات ودراجات نارية وغيرها.
وبالمناسبة نوه السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالدور الفعال الذي لعبته وتلعبه مجالس العمالات والأقاليم إلى جانب بقية المجالس الترابية الأخرى في هذا السياق الاستثنائي والخاص الذي تعيشه بلادنا عبر تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية للتصدي لهذه الجائحة.
كما عبر عن استعداد المديرية الدائم والمتواصل لتقديم كافة أنواع الاستشارة والدعم للمجالس الترابية من أجل ممارسة اختصاصاتها في هده الظروف على الوجه الأمثل والعمل على حل الإشكاليات القانونية والتدبيرية التي تعترضه.
كما إستعرض اللقاء التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تنجم عن هذا الوباء، والتي سترخي بضلالها سواء على المواطنين أو المقاولات، وكذا الجماعات الترابية في انتظار التعرف على التصورات التي تعكف مختلف القطاعات الوزارية على وضعها للتعامل مع الآثار المنتظرة والسبل الكفيلة بتجاوزها.
وفي الختام نوه الجميع بالتضامن والتعبئة الشاملة بين كافة مكونات الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتجاوز الظروف الناجمة عن هذا الوباء.
