الرباط : إستثمار

ثمن الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، مساء الخميس بالرباط، مضامين هذا الاتفاق، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الاجتماعي قصد تحقيق باقي المطالب النقابية.
وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق هو “مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد.وأوضح في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، ، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.ودعا بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه ، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي “يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية”.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي المشغلين والحكومة نجحوا ”بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات” في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد.وأضاف، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد “لا يلبي كل مطالب النقابات”، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره ”خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى”.

مزوار: الاتفاق الجديد يؤكد وجود إرادة جماعية لإرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير

و أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي جرى التوقيع عليه بين كل من الحكومة والاتحاد وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، هو “اتفاق متوازن يؤكد على وجود إرادة جماعية لإرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير”.وأوضح أن الاتفاق الاجتماعي الجديد هو اتفاق متوازن، مضيفا أنه يؤكد استعداد جميع الشركاء الاجتماعيين للتوافق والتقدم في إيجاد الحلول.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الالتزامات التي جاء بها هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف “تؤكد على وجود إرادة جماعية حيال إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير، وعلاقة واضحة فيما يخص تحسين شروط التشغيل عبر تعزيز ظروف الاستثمار”.