نهاية الخلاف حول جبايات الجماعات الترابية مع نقل مهام التحصيل
الرباط: ريم بنكرة
في تطور يُنهي الجدل الذي أثاره تطبيق مستجدات قانون الجبايات المحلية، أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دوريتين مشتركتين تحددان آليات تنزيل الإصلاح الجديد
. الأولى تنص على أن يوم الخميس 9 أبريل 2026 سيكون تاريخاً فاصلاً لنقل “البواقي المستحقة التحصيل” الخاصة بالرسوم المحلية من مختلف فئات الخزنة إلى القباض الجماعيين، باستثناء ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية والضريبة المهنية.
وتشمل هذه البواقي جميع الديون المتعلقة بالقانون رقم 39-07، بالإضافة إلى أي ديون أخرى صدرت بشأنها أوامر مداخيل من طرف آمرى الصرف التابعين للجماعات الترابية، مع نقل جميع الوثائق والمستندات والبيانات المعلوماتية اللازمة لتحصيل هذه الديون ومعالجة الشكايات والمنازعات المرتبطة بها. أما الدورية الثانية فتركز على رقمنة التبادلات الخاصة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار المراد تفويته أو التخلي عنه، حيث تمت ملاءمة الخدمة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة لتمكين القباض الجماعيين من إطلاع المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة على الوضعية الجبائية للعقار.
وتتم العملية عبر الحصول على بطاقة معلومات من المديرية العامة للضرائب، ثم يشرع الموثق عبر تطبيق “توثيق+” أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة في طلب الشهادة، على أن يُوجه الطلب آلياً إلى القابض المختص ومصلحة الوعاء بالجماعة والقابض الجماعي، الذين يلتزمون بالرد خلال 48 ساعة، وبعدها يُسلم القابض التابع للخزينة العامة الشهادة رقمياً في مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى.
كما أشارت الدورية إلى إمكانية إنجاز جميع عمليات الأداء عبر الشباك الإلكتروني “SIMPL”، مع تقييمها محاسبياً فور التسوية، بينما تظل الأراضي العارية تتطلب إيداع طلب ورقي لدى مديرية الضرائب المختصة.
