البرلماني وهبي يتسائل عن وضعية التجمعي”بودلال” بالبرلمان بعد رفض ملفه قضائيا

الرباط:استثمار
راسل البامي عبداللطيف وهبي البرلماني عن دائرة تارودانت كل من وزير العدل ورئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه  متسائلا من خلالها عن عدم  إحالة ملف البرلماني التجمعي محمد بودلال  على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي مطالبا بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، مند أزيد من 13 شهرا.

وجاء في معرض مراسلته عن استغرابه عن عدم تطبيق الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض والقاضي بتجريد دات  البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار  من عضوية مجلس النواب بعدما قضت ذات المحكمة  برفض الطعون المتعلقة بالبرلماني محمد بوهدود بودلال، ما يعني الإبقاء على الأحكام الاستئنافية السابقة وإلغاء مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الجنوبية .

هدا وطالب القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، من محمد أوجار وزير العدل إعلان أسباب تقاعس وزارة العدل في إحالة ملف النائب البرلماني في حزب الأحرار محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.

يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير قد برأت يوم 30 ماي 2016، رئيس مجلس جهة سوس ماسة التجمعي إبراهيم حافيدي من تهمة المشاركة في “الفساد الانتخابي”، في الملف الجنحي رقم 790/2016، بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل،وقضت الهيأة القضائية ذاتها، بإدانة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال، حيث تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان يقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين أيضا.