بنعبد القادر: إرساء إطار مرجعي لتسريع التحول الرقمي بالقطاع العام

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الثلاثاء بالرباط، إن تسريع التحول الرقمي بالقطاع العام يوجد في قلب الإطار المرجعي الذي يتمحور حول الإدارة الرقمية والحكامة.

وسلط  بنعبد القادر، في كلمة خلال افتتاح لقاء حول موضوع “التحول الرقمي والحكامة المسؤولة، ركيزتان لإنجاح الإصلاحات وبلوغ درجة تنمية جديدة” استهدف العاملين بالقطاع العام، الضوء على تقوية الإطار القانوني للإدارة الرقمية وأجرأتها على شكل قرارات تشكل الإطار المرجعي السالف ذكره.

وأضاف الوزير أنه سيتم بلورة قرارات أخرى في هذا السياق تهم تحديد حكامة لضمان استدامة وتنمية مستمرة للإدارة الرقمية حتى تستجيب لاحتياجات استخدام حقبة الذكاء الاصطناعي، وكذا إرساء بنيات تنظيمية داخل الإدارات قادرة على دعم ومواكبة تحول المرفق العام.

وأعرب عن أمله في أن يكون المواطن في صلب الإدارة الرقمية عبر الإصغاء إليه قبل وبعد إرساء هذه الخدمات الإلكترونية، عبر تحليل الوضعيات التي يحتاج فيها خدمات مباشرة بدقة، داعيا إلى إيجاد حلول لولوج المواطنين الذين يعانون الأمية أو الأمية الرقمية أو من العزلة الجغرافية، إلى هذه الخدمات.

واعتبر أن تقريب المواطن من الإدارة عبر التكنولوجيات الحديثة يعد بمثابة “مصالحة”، مؤكدا على أن الولوج إلى المعطيات العمومية عبر منصة الحكومة المنفتحة يشكل رافعة للدمقرطة المنصوص عليها في دستور 2011، والتي تحظى بالأولوية وفق التصريح الحكومي.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ ” التزام أولوي بالنسبة للمغرب ويندرج في إطار المخطط الوطني للحكومة المنفتحة في الفترة الممتدة مابين 2018 و2020، حيث أن المخطط الذي تمت إحالته على لجنة القيادة والتنسيق من أجل الحكومة المنفتحة، يروم تشجيع شفافية النشاط العمومي وانفتاحه على صيغ جديدة من التوافق والتعاون مع المجتمع المدني “.

وبعدما نوه بإرساء بوابة ( أوبن داتا )، الرائدة على الصعيد الإفريقي، أبرز السيد بنعبد القادر أن سياسة فضلى للمعطيات المنفتحة ستمكن من تعزيز الشفافية في ممارسة الإشهار الاستباقي كما تضمنه قانون الولوج إلى المعلومة، ومن ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تسهيل تقييم أداء الإدارة وضمان مشاركة مواطنة، وكذا تشجيع ثقافة إعادة استعمال المعطيات العمومية وطلب المعلومة.

كما استعرض الوزير ركيزتين لازمتين لبلوغ التحول الرقمي ويتعلق الأمر باقتسام المعطيات بين الإدارات عبر التبادل الإلكتروني للمعلومة وإحداث بنك معطيات مركزية ومقتسمة، تضمن للإدارات الولوج إلى معطيات ذات مصداقية ومحينة وكاملة تتعلق بالمرتفق.

وتضمن اللقاء أساسا تنظيم موائد مستديرة تتعلق بالنموذج التنموي الجديد خلال حقبة التحول الرقمي، والممارسات الجيدة والأنماط على الصعيد العالمي.